واشنطن تعلن استئناف تسليح الرياض بأسلحة دفاعية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، يوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة مزعومة استمرت ثلاث سنوات للضغط على “السعودية” لإنهاء حرب اليمن. وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها برفع الحظر، وأفاد مصدر بأن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن “وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”، مضيفاً أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته، وأشار إلى أنه “لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن وتوقف، إلى حد بعيد، إطلاق النار عبر حدود اليمن نحو المملكة منذ مارس/آذار 2022، حينما وافقت السعودية و”جماعة الحوثي” اليمنية على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.” ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو/تموز الماضي على حزمة مبيعات عسكرية “للسعودية” بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، وقالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان إنه جرت الموافقة على حزمة المبيعات السعودية والتي تتضمن عناصر “نظام لوجستي ودعم مستدام” عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وجرى تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس، وأضاف البيان أن “هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”. وكانت إدارة بايدن قررت في فبراير/شباط 2021 فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقاً لسياساتها المزمعة بالحد من العنف في اليمن، واعتبر النظام السعودي، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بالغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود. وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى إلى مناشدة “السعودية”، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية. تأتي هذه الخطوة بعد إبرام النظام السعودي وصنعاء اتفاقا يقضي بوقف التصعيد الاقتصادي والإنساني العدائي ضد الشعب اليمني. وقضى الاتفاق  بإلغاء القرارات التي تستهدف البنوك التجارية والمصارف، وإعادة فتح مطار صنعاء مع إضافة وجهات ورحلات جديدة، الأمر الذي يمثل انهياراً لمحاولات الابتزاز الأمريكية السعودية أمام صلابة موقف القيادة اليمنية المسنودة بتأييد شعبي كامل، وهو ما يجدد التأكيد على حتمية فشل كل محاولات الأعداء لإعاقة الدور الفاعل للجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، كما يؤكد على استحالة الالتفاف على استحقاقات الشعب اليمني في ملف السلام. الاتفاق الذي أعلن الوفد الوطني المفاوض والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يوم الثلاثاء، عن التوصل إليه مع النظام السعودي، تضمن أربعة بنود أولها “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات، أو اجراءات مماثله” وهو ما يعني قيام النظام السعودي ومرتزقته بإلغاء القرارات العدوانية بشأن نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، والتضييق على نشاطاتها، وهي القرارات التي جاءت تنفيذاً لأوامر أمريكية من أجل محاولة الضغط لوقف العمليات اليمنية المساندة لغزة. ويتمثل البند الثاني بـ “استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة” وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لصنعاء في إجبار العدو ومرتزقته على التراجع عن قرار إغلاق المطار الذي جاء مرافقاً لخطوات التصعيد الاقتصادية لتحقيق نفس الغاية العدوانية، بالإضافة إلى النجاح في انتزاع المزيد من حقوق الشعب اليمني التي حاول الأعداء والمرتزقة الاحتفاظ بها كأوراق مساومة وابتزاز طيلة الفترة الماضية. وينص البند الثالث بحسب نص الاتفاق على “عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية” وهي خطوة إلى الأمام نحو تحييد الشركة، وإنهاء عبث العدو السعودي ومرتزقته بالشركة، واستخدامها كأداة من أدوات الحصار على الشعب اليمني. أما البند الرابع، فهو “البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق”، وهو ما يمثل ضغطاً وطنياً هاماً على العدو السعودي لإنهاء حالة المماطلة والانتقال من حالة خفض التصعيد إلى اتفاق السلام الواضح. هذا الاتفاق عبر بوضوح عن سقوط كل محاولات الابتزاز والضغوط التي حاول العدو الأمريكي والنظام السعودي ممارستها لإجبار صنعاء على التراجع عن قرار مساندة الشعب الفلسطيني، كما أكد قدرة القيادة اليمنية على ممارسة ضغوط عكسية أقوى وأكثر تأثيراً تجبر العدو ليس على وقف خطواته التصعيدية الجديدة فحسب، بل أيضاً على التراجع عن تعنته إزاء استحقاقات الشعب اليمني. ولا يخفى أن التحذيرات شديدة اللهجة التي وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنظام السعودي، وما أعقب تلك التحذيرات من تأييد شعبي كبير، مثل حجر الزاوية في هذا الإنجاز النوعي الذي يجدد التأكيد على امتلاك القيادة اليمنية زمام تثبيت المعادلات على الميدان وعلى الطاولة، وانتهاء زمن الابتزاز.