محمد العبد الجبار شهيد العاشر من محرم

في العاشر من محرم، أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد عبدالله العبد الجبار. اتهم النظام السعودي الباغي في بيان وزارة الموت العبد الجبار بارتكاب ” جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن. وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف ثلاثة من رجال الأمن”. الشهيد محمد عبدالله العبد الجبار، هو ثامن شهيد من أبناء القطيف خلال العام الحالي، ونفذ به حكم الإعدام باتهامات مفبركة وفضفاضة. وقد نفذ الحكم به تعزيرا وفق ما جاء في بيان “وزارة الداخلية السعودية”. يذكر أن الشهيد العبد الجبار، من أهالي العوامية، أعدم في 17 يوليو/حزيران 2024 بعد اعتقال تعسفي من مستشفى القطيف المركزي في أبريل/نيسان 2014 أثناء تلقيه علاجه من مرض “فقر الدم المنجلي” ليتم زجه في سجن المباحث العامة بالدمام. هذا ويأتي إعدام الشهيد محمد عبدالله العبد الجبار، خلال الشهر الحرام، بعد تنفيذ النظام السعودي حكم الإعدام بحق الشهيد ومعتقل الرأي محمد بن سعيد بن جواد آل عتيق من أهالي حي باب الشمال في القطيف، وفي اليوم الخامس من عاشوراء. خمسة أيام فصلت بين الإعدامين المذكورين، وفي العشر الأوائل لشهر محرم، عزم النظام السعودي على إثبات قراره بالمضي في سياسة الإعدامات وعدم تأثير أي ظرف أو مناسبة على قراره، بل على العكس فتقصّد آل سعود تنفيذ هذه الإعدامات في أيام عاشوراء. الشهيد محمد العبد الجبار، لم يتم رصد وتوثيق قضيته من قبل المنظمات الحقوقية. إلى ذلك، أعدم النظام السعودي، في 30 يونيو/حزيران، معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله. الباحث والمدافع عن حقوق الإنسان عادل السعيد، علّق على عملية الإعدام على حسابه في منصة “إكس”  بالقول “قد يُنظر لإعلان السعودية إعدام الشاب محمد عبدالله العبد الجبار في العاشر من المحرم كغيره من الإعدامات، لكنه ليس كذلك. كانت السعودية تتحاشى الاحتكاك مع المواطنين الشيعة في القطيف منذ ما بعد إنتفاضة محرم في عام ١٤٠٠ هـ، حتى قبل سنوات قليلة. وحينما كانت تعتزم اتخاذ إجراءات على شخص ما بسبب كسر الخطوط التي وضعتها، تُأجل ذلك لما بعد انتهاء الموسم. التضييق المستمر والمتصاعد في كل عام على مراسم الإحياء والأنشطة الثقافية والدينية، بالإضافة إلى الإعدام الذي نفذته اليوم، يأتي في سياق سياسة الإخضاع الكامل للمجتمع وكسر جميع خطوطه الحمراء، من أجل إعادة صياغته- من جديد – بما يتلاءم مع إرادة المستبد السعودي.” وكان رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أكد في مقطع مصوّر على عدم وجود مؤشرات للتفاؤل على مستوى الوضع الحقوقي في “السعودية”. وأضاف علي الدبيسي أن “قطار الإعدام يسير، بالرغم من تغيير السعودية في تكتيكاتها مبتعدة عن الإعدامات الجماعية التي تسبب لها انتقادات وتبنت الإعدامات الفردية”. وتابع “هناك العديد من الأسر، ممن فقدوا أبناءهم في الأسابيع الأخيرة . الوضع خطير جدا في البلاد، ما يفرض مسؤولية مختلفة على الأسر والأقارب والمجتمع لنفض العقلية القديمة في التعاطي مع هذا الملف. لن يكون أي أحد في مأمن، فإن هذه الإعدامات تستمر وتتوسع ” وأكد أن الصمت ليس منجى، ويقود إلى ما لا يحمد عقباه في توسع السعودية بتبني أشكال القمع المختلفة “ يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024. وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو 2024، قالت “السعودية “أنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات. وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. وفيما أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة لها، أسفرت عن دعم (273) توصية، وقبول (24) توصية دعم جزئي، وتدوين ملاحظة على (52) توصية، ورفض (5) توصيات، توضح المنظمة أن رقم التوصيات التي تم دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها. وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلت بها “السعودية”، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة فيما يتعلق بقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورا في “السعودية”. فمنذ بداية 2024، أعدمت “السعودية” أكثر من 100 شخصا، بينهم 21 واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب.