صفقة التطبيع بين مأزقَي “ضيق الوقت” و”تراجع الفرص”

مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية؛ تبتعد فرص إتمام الاتفاقية الثلاثية بين كل أميركا وكيان الاحتلال وآل سعود خلال عهد الرئيس الحالي جو بايدن. الاتفاقية التي أخذت حيّزا كبيرا بين ملفات المنطقة خلال ولاية بايدن قد لا تبصر النور في عهده، فقد يتركها ابن سلمان هدية لصديقه دونالد ترامب في حال هو فاز في الوصول إلى البيت الأبيض للمرة الثانية! حول افتراضية انتظار ابن سلمان ترامب للعودة إلى البيت الأبيض لاستكمال الصفقة ترجحه روث واسرمان لاند، زميلة بارزة في معهد ميسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية والرئيسة السابقة لكتلة الكنيست لتعزيز اتفاقيات إبراهام، كخيار قاعن عدم موافقتها على التأكيد على أن الوقت قد انتهى للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية. وأضافت “لا يوجد ما يشير إلى عدم رغبة السعودية في المضي قدما في التطبيع مع إسرائيل، لكنها تنتظر أمرين. الأول هو التزام أميركي قوي بالعملية، وهو ما يعني أنها تنتظر نتائج الانتخابات، والثاني هو إسرائيل قوية بفوز واضح في الحرب في غزة”. أي أن “السعودية” لا تريد أن تبرم هكذا اتفاق في ظل صعود صورة “إسرائيل” المتخبطة والضعيفة والمجرمة. كما أن الأولى ووفقا لـ أرييه لايتستون، المدير التنفيذي لمعهد اتفاقيات إبراهام والمبعوث الخاص لإدارة ترامب لتنفيذ الاتفاقيات، قال أن “إسرائيل والمملكة العربية السعودية ستطبعان العلاقات إذا اتبعت الولايات المتحدة نهج ترامب”. خلافا لهذه التنبؤات صدرت مؤخرا تصريحات للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية له، خلال محاولته حشد أجواء الطمأنينة بأن معظم الدول العربية بجالياتها تقف إلى جانبه وتدعمه في الانتخابات، أتى على ذكر أن “الحكومة السعودية” اتصلت به لتؤكد رغبتها بالاعتراف الكامل بـ”إسرائيل” مقابل اتفاقية الدفاع ومنشأة نووية سيديرها الجيش الأمريكي في السعودية. وهو الأمر الذي يعيد التأكيد على أن غاية “السعودية” من التطبيع يبتعد تماما عن تحقيق أي مكساب للقضية الفلسطينية. في هذا السياق، طرحت صحيفة “جويش انسايدر” تساؤلا في ظل اللقاءالسري الذي كُشف عنه بين رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي ونظرائه العرب بمن فيهم “السعودية”، التساؤل يقول: إذا كانت “إسرائيل” تستفيد من التعاون العسكري والاستخباراتي أثناء الحرب، حتى في الوقت الذي يتم فيه التشهير بها في العالم العربي، فما الحاجة إلى اتفاق رسمي مع “السعودية”، خاصة إذا كان مطلوبا من إسرائيل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية في المقابل، أو اتخاذ بعض الخطوات الملموسة نحو هذه النتيجة؟ للإجابة على هذا التساؤل تتباع بالقول أنه هنالك عدة إجابات على هذا السؤال: أولا، في غياب أي تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية، فإن إسرائيل قد تعود إلى وضعها السابق في الشرق الأوسط ــ عشيقة تتم معها التعاملات خلف الكواليس، ولكن من دون الاعتراف العلني بهذه المعاملات.  “ولم يكن أمام صناع القرار في إسرائيل من خيار سوى قبول هذا الوضع لأن حكام الدول العربية كانوا يخشون على حياتهم وشرعيتهم. وفي غياب أي التزام رسمي، تصبح مثل هذه العلاقات هشة وغير مستقرة، وتخضع لرحمة الظروف والمصالح وعواقب التعرض لها” وفقا للمصدر نفسه. ثانياً، إن قدرة إسرائيل على التعاون اقتصادياً مع الدول العربية تعتمد على وجود “سلام” مشروع دافئ، وهو ما يتطلب وجود علاقات علنية وفقا للكاتب. الذي تابع بأن التعاون الاقتصادي من هذا النوع مع السعودية لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود علاقات دبلوماسية؛ فالاحتمالات الاقتصادية مع السعودية أكبر بكثير. وهناك أيضًا إمكانية تحقيق الممر الاقتصادي الذي اقترحه الرئيس جو بايدن من الهند إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا، عبر المملكة العربية السعودية – وهو مشروع بنية تحتية يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط. وفي وجهة نظر تلتقي عندها معظم الآراء الأميركية، تقول أن “السعودية” لن تكون قادرة على بيع صفقة تطبيع محلياً أو في المنطقة إذا استمرت الحرب القائمة. ورغم بعض الأصوات التي تحفّز على أن تتم الصفقة قبل انتهاء ولاية بايدن نظرا لصعوبة موافقة الديموقراطيين على صفقة كهذه في ظل حكم ترامب، فاليوم، يبدو أن الوقت أمام بايدن، أو السياسة الاميركية الحالية، قد نفذ وفرصة تدشين العلاقات الإسرائيلية السعودية قد ضاعت. وهو ما يُنبئ بأن الملف سوف يُدفع لبرنامج الرئيس المقبل. فإذا أردنا النظر عمليا في فرص إتمام الإتفاق –بغض النظرعن العراقيل الواقعية التي ستجعل من الصعب على الإدارة الأميركية حلها في الوقت الراهن-، حيث أنه لم يتبق سوى أقل من أربعة أسابيع ينعقد فيها مجلس الشيوخ الأميركي قبل أن ينعقد في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول للمرة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات. تشمل هذه الفترة شهر أغسطس، حيث يكون الكونجرس مفتوحًا لمدة يومين فقط.