أكثر من 100 عام سجن بحق ناشطين ورجال دين

يتعامل النظام السعودي مع السنوات، على قاعدة “أيام وتمرّ”. وفي جديد قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكام سجن تخطت المئة العام على 4 نشطاء سلميين بسبب نشاطهم السلمي خلال الفترة التي عرفت بـ”الربيع العربي” عام 2011. يواصل النظام السعودي إذا سياسة قضم السنين بحق أبناء القطيف والأحساء، فقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على إثنين من طلاب الشهيد الشيخ نمر باقر النمر: الشيخ عباس السعيد ( السجن 27 سنة)، والسيد خضر العوامي (السجن 25 سنة) . بالإضافة إلى الناشط الاجتماعي والإعلامي علي جاسب التحيفة ( السجن 27 سنة) والناشط حسين آل زايد ( السجن 24 سنة). بالإضافة إلى منع من السفر بعد إتمام سنوات السجن بمثل المدة لكل منهم. الإعلامي علي جاسب التحيفة السيد خضر العوامي الشيخ عباس السعيد الناشط حسين آل زايد الشيخ عباس السعيد وفي كلمة سابقة له خلال جمعة التضامن في 20 يوليو 2012، قال “لو كانت السلطة تقدم شيئا من حقوق الطائفة عبر التواصل لما كانت ترى الشباب يخرجون في الميادين، ولما كانت تسمع هذه الصيحات الغاضبة. السلطة عندما ابتعدت عن التعقل ولم توفر شيئا من حقوق الطائفة عبر الحوار والعرائض، أرسلت رسالة  سلبية إلى هذا المجتمع”. وأكد أن “خيار الحوار لا يمكن أن يؤدي بنتيجة ايجابية، بل احرجت السلطة كل من آمن بالحوار معها، ووضعتهم أمام سؤال ماذا قدمتم بتمسككم بخيار الحوار طيلة السنوات؟”. وأضاف “بالرغم من كل جهود التواصل التي خضناها، لانزال نكفّر عيانا وجهارا، ولاتزال الورقة الشيعية تستخدم لإرضاء واستقطاب المتشددين. إن اعتقال آية الله الشيخ نمر باقر النمر جُعل كما لو كان قضية طائفية، بالرغم من أن الشيخ لم يعتقل إلّا لآرائه السياسية ومطالبه بالإصلاح”. واعتبر السعيد حينها أن “اعتقال آية الله النمر عبر كمين مسلح وتصويره وهو مضرّج بالدماء وعرض الصور، يؤكد أن هذا العمل لا يليق بالدولة، ولا يخدم الاستقرار في المنطقة”. وتساءل حينها “لماذا نسمع في الفيديو المسرب قول أحدهم “إننا سحقنا هذا الرافضي”، ووضع ما ورد في إطار “التصرف غير اللائق والأحمق، كما لو كان الأمر انتصارا مبينا. وفيه استفزاز ليس فقط لشيعة هذا البلد، بل للشيعة في كل العالم “. اعتقال السيد خضر العوامي والشيخ عباس السعيد يأتي على خلفية آرائهما السياسية ومطالبتهما إيقاف الاعتقالات السياسية أما الناشط الاجتماعي والاعلامي علي جاسب التحيفة، والناشط حسين آل زايد تم على خلفية تهم تتعلق بالتدوين. يذكر أن التحيفة كان قد سُجن سابقا لمدة ستة سنوات (2012-2018) للسبب عينه، وفي العام 2022 قام النظام السعودي باعتقاله مرة أخرى من متجره دون ارتكابه أي فعل. تركيبة المحاكم في السعودية الحقوقي عادل السعيد تحدث لـ “مرآة الجزيرة” عن “المسار القانوني” الذي تسلكه المحاكمات في “السعودية” وقال ” إن المحاكمات في البلاد نمطها ثابت، حيث أن المعتقل يُؤخذ ويُترك في الانفرادي حتى يُجبر على تقديم اعترافات، ومن ثم يُحال إلى المحكمة. فترة المحاكمة لا محدد زمني لها، ففد تطول أو تقصر وفقا للأوضاع السياسية وتعاطي المعتقل مع الاتهامات الموجهة إليه من مثل رفضه التوقيع على محاضر التحقيق. وينوّه الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان إلى “اعتماد المحاكم السعودية على الأقوال التي تؤخذ عنوة من المعتقل خلال فترة التحقيق وحجزه في الانفرادي، ولا تَنظر المحكمة بالطعن الذي يقدمه المعتقل داخل أروقتها وقوله أنه أجبر على الاعتراف نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الشديد والتهديد”. وشدّد على أن ما ورد يتعارض مع القوانين السعودية، فضلا عن القانون الدولي . وعرّج على حالة المحكوم على التحيفة بالقول، أن النظام السعودي تريد الزجّ بكل من شارك بتحركات عام 2011 في السجن لأطول فترة ممكنة، وأن اعتقال التحيفة مرة جديدة بعد أن قضى 6 سنوات بتهمة التدوين يدلّ على ذلك، “فالنظام إما يحاكمه مرة ثانية أو اخترع تهماً جديدة له”.    من جهته، كتب عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة عباس الصادق على حسابه في منصة “إكس” أن ” الحكم بالسجن 25 عاما ضد السيد خضرالعوامي – أحد علماء الدين في القطيف – لمجرد آرائه السلمية، ومطالبته بإيقاف الاعتقالات السياسية، مؤشر على أنّ القمع الذي يمارسه “بن سلمان” ضدّ أصحاب الرأي السياسيّ لن يجني منه سوى المزيد من الرفض الشعبيّ لسياساته والكراهية لحكمه الجائر.” وفي سياق متصل، نفذ النظام السعودي، مؤخرا، حكم الإعدام بحق ابن القطيف  محمد آل جوهر ليرتفع عدد الإعدامات المنفذة في “السعودية” إلى 70 منذ بداية العام 2024. ومع توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لعمليات الإعدام منذ بداية 2024، أظهرت أن عددها قد ارتفع خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 189% بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي يُظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا. كما رأت أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، وهو ما تكرر مع بيان وزارة الداخلية حول إعدام الناصر، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدل من إلغاء عالعقوبة. واعتبرت المنظمة أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية. وباعتقال الناصر يكون عدد شهداء القطيف والأحساء قد ارتفع إلى 197.