صندوق الاستثمارات السعودي يعيد تنظيم هياكله ويخفض من الميزانية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 175
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض - ذكرت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض "المشاريع الكبرى" بسبب تزايد التكاليف.
وقال اثنان من المصادر إن الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات فيما أكد مصدر ثالث إنه قد يراجع أيضا بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.
والصندوق، الذي يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.
وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها نيوم، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريبا مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.
وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لخصوصية المداولات. وقال أحدهم إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح.
ستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد الأمير بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030" باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.
ومنذ ذلك الحين، أطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة.
كان الرميان رئيسا تنفيذيا لوحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أحد البنوك المحلية، وقد جعله دوره في صندوق الاستثمارات العامة أحد أشهر مسؤولي الاستثمار في العالم وواحدا من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة العربية السعودية.
وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيسا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.
لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات. وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق. وتضخمت الأصول من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم.
وسجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يكشف مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى عن معلومات مالية محدودة، إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة ثمانية بالمئة سنويا من عام 2017 حتى عام 2022، وفقا لأحدث تقرير سنوي له.
ويقول موقعه على الإنترنت إن الأصول الخاضعة للإدارة تشمل 94 شركة تأسست في محفظة الصندوق. ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي أصول الصندوق موجودة في المملكة العربية السعودية.
وفي عام 2021، استحدث صندوق الاستثمارات العامة منصبي نائبي المحافظ، يشغلهما يزيد الحميد، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركي النويصر، الذي يرأس قسم الاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة.
ومع استمرار السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في الاعتماد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز بينما تتزايد احتياجات الإنفاق العام، يتعرض المسؤولون لضغوط لتنفيذ خطط ولي العهد لتنويع الاقتصاد.
وأثر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو العام الماضي بينما زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي قدره 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار) أي حوالي اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع حدوث عجز مماثل هذا العام.
وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية (بي.سي.جي) وماكنزي.
وقال مصدر آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.
وقام صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة بإعادة تنظيم استثماراته في السوق. وفي الربع الأول، خفض حيازاته من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريبا، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير كانون الثاني، و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر تشرين الأول، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.
وحولت أرامكو حصة ثمانية بالمئة إلى الصندوق في مارس آذار، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16 بالمئة، ومنحه إمكانية جني أرباح كبيرة.