الاتفاق الدفاعي الأميركي السعودي يواجه عقبات عديدة

واشنطن - يواجه الاتفاق الدفاعي الأميركي السعودي الهادف لدفع الرياض للتطبيع مع إسرائيل عقبات كبيرة، أبرزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرافض كليا لحل الدولتين وإنهاء حرب غزة. كما أن تمريرها في الكونغرس يحتاج لأصوات ثلثي مجلس الشيوخ الأميركي لتصبح معاهدة ملزمة، كما تصر الرياض.

وذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتفاقية التي يمكن أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط تقترب من الاكتمال، بعد حوالي سبعة أشهر من خروجها عن مسارها بسبب هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وبالمقابل يحتاج الاتفاق النهائي لإقامة السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهذا بدوره يتطلب إنهاء الصراع في غزة والتزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية. لكن نتانياهو الذي يعتمد ائتلافه الحكومي على دعم سياسيين يمينيين متشددين، قد يخاطر بانهيار حكومته إذا تجاوز اعتراضاتهم على وقف الهجوم المتوقع على رفح والموافقة على خيار حل الدولتين.

كذلك سيتعين على نتانياهو أن يواجه الناخبين الإسرائيليين الذين يعارضون بأغلبية ساحقة تقديم أية تنازلات للفلسطينيين لأنهم يعتبرون ذلك مكافأة لحماس

ويمكن أن يحصل نتانياهو الذي قالت بلومبرغ إنه سيكون الرابح الأكبر، على فرصة تطبيع العلاقات مع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والدولة المسؤولة عن حماية أقدس الأماكن الإسلامية، وهو هدف طالما سعى إليه..

وتقول بلومبيرغ إن الاتفاقية في حال حصلت فإنها يمكن أن تعزز المصالح الأميركية وتغير ميزان القوى في الشرق الأوسط. ومن شأن التحالف الثلاثي بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل أن يوجه ضربة قوية لإيران، التي تدعم ميليشيات مسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

لكن الوقت ينفد حيث من المحتمل أن لا يكون الرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه في يناير المقبل، وفي حال حصل ذلك وتمكن منافسه الجمهوري دونالد ترامب من الفوز في انتخابات نوفمبر، فإن تأمين دعم الديمقراطيين للاتفاقية في الكونغرس سيكون أصعب بكثير.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن المفاوضات تسارعت في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر العديد من المسؤولين بالتفاؤل بأن واشنطن والرياض قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع. وتابعت أن الاتفاقية ستحتاج لموافقة الكونغرس لأنها قد تمنح السعودية إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأميركية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق.

وتتضمن الاتفاقية كذلك موافقة السعودية على الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية في الشبكات الحساسة في البلاد مقابل الحصول على استثمارات أميركية كبيرة والمساعدة في بناء برنامج نووي مدني.

وبمجرد أن تتوصل واشنطن والرياض إلى الاتفاق المرتقب فإنهما ستقدمان خياران لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إما الانضمام إلى الصفقة، الأمر الذي يستلزم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السعودية والمزيد من الاستثمار والتكامل الإقليمي، أو المضي قدما من دونه.

والشرط الأساسي الذي سيوضع أمام نتانياهو يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في غزة والموافقة على مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحث السيناتور الأميركي الديمقراطي، إدوارد ماركي، الأربعاء، الرئيس بايدن، على ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية قد تُبرم في إطار تطبيع محتمل للعلاقات تتوسط فيه واشنطن بين المملكة وإسرائيل.

وقد يعود اتفاق لتطوير الطاقة النووية في السعودية بالنفع على قطاع الطاقة النووية الأميركي، الذي سيوفر التكنولوجيا المطلوبة.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إبرام اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، استكمالا لمسار بدأ في عهد سلفه دونالد ترامب، وأثمر اعتبارا من العام 2020، توقيع اتفاقات بين الدولة العبرية ودول عربية عدة هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وتأثرت المباحثات بشأن الاتفاق السعودي الإسرائيلي باندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، إثر هجوم شنته الحركة على جنوب إسرائيل.