"بن فرحان": التطبيع مرهون بإقامة دولة فلسطينية ويجب حماية الملاحة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن التطبيع مع "إسرائيل" مرهون بإنشاء دولة فلسطينية، محذراً في الوقت نفسه من تداعيات التوترات في البحر الأحمر.

وقال الوزير السعودي في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: إن "المملكة العربية السعودية منفتحة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فقط إذا كانت هناك عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن "الاستقرار في المنطقة لن يحدث إلا بحل القضية الفلسطينية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".

ويوم الجمعة الماضي، أكدت السعودية أنها غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن الاعتراف بـ"إسرائيل"، قبل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة، وأنها لم تضع التطبيع في قلب سياستها.

وقالت السفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، خلال ندوة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أن أهم شيء يجب إدراكه هو أن المملكة لم تضع التطبيع في قلب سياستها. لقد وضعت السلام والازدهار في قلب سياستها".

كما سبق أن قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، إن "تطبيع العلاقات مع السعودية مفتاح للخروج من الحرب في غزة"، مضيفاً في كلمته بمنتدى "دافوس" بسويسرا، أن "إقامة علاقات مع السعودية مهمة للخروج بالحرب إلى آفاق جديدة".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، توقف مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية بصورة مؤقتة، بسبب الصراع في قطاع غزة، متوقعةً أن يُستأنف بمجرد انتهائه، في حين تصر الرياض على أن التطبيع مشروط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير بن فرحان عن قلق بلاده من التوترات في البحر الأحمر، مضيفاً: "بالطبع، إننا قلقون للغاية، كما تعلمون، إننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وقال: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة، وهذا شيء يجب حمايته، لكننا بحاجة أيضاً إلى حماية أمن واستقرار المنطقة، لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين أكثر من مرةٍ هذا الشهر، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

كما أعادت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب العالمية، بعد أن كانت أزالتها منها في العام 2021.