لماذا تنأى السعودية بنفسها عن صراع البحر الأحمر؟

في الماضي غير البعيد، كانت السعودية ستعتز بفرصة توجيه ضربة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمعاقل الحوثيين. فقد خاضت الرياض حرباً ضد الجماعة لمدة عقد تقريباً.

لكن اليوم، فإن الهجوم الغربي على الجماعة اليمنية هو بالضبط عكس ما تريده الرياض وهي تجري مفاوضات سلام شائكة مع قيادة الحوثيين لتخليص نفسها من اليمن، وتأمل أن تحمي نفسها بشكل دائم من الهجمات عبر الحدود.

وبحسب تقريرلمجلة فورين بوليسي الأمريكية فقد اختارت السعودية البقاء خارج الصراع.

وبدلاً من ذلك، تظل خطوط الاتصال بين المملكة والحوثيين مفتوحة حيث تتجنب الرياض الوقوف علناً إلى جانب واشنطن، خشية أن تصبح هدفاً للهجمات.

في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة، لكن السؤال الأكبر يبقى حول ما إذا كان هذا سيضمن حماية السعودية على المدى الطويل.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، استهدفت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية العشرات من المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن.

وفي اليوم الذي يليه، شنت واشنطن غارات جديدة على مواقع الحوثيين، استهدفت مراكز القيادة ومخازن الذخيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وتعهد الحوثيون بالانتقام، فأطلقوا صواريخ باليستية على سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة في 15 يناير/كانون الثاني. (ردت واشنطن مرة أخرى في 16 يناير/كانون الثاني).

وجاءت هذه الضربات بعد شهرين من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. ويقول الحوثيون إن هذه الضربات تقتصر على السفن التابعة لإسرائيل؛ ومن الناحية العملية، فقد استهدفوا أي سفن داخل النطاق. وتأثر ما لا يقل عن 50 دولة بما يقرب من 30 هجومًا للحوثيين على الشحن الدولي حتى الآن.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أعلنت معظم شركات شحن الحاويات الرائدة في العالم عن قراراتها بتجنب البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي يؤدي إلى قناة السويس، والتي تتعامل مع ما يقرب من 15% من حركة الشحن العالمية وما يصل إلى الثلث لجميع تجارة الحاويات العالمية.

وكان الهدف من الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط هو الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية لإبقاء الصراع في غزة تحت السيطرة.

ومع ذلك، فإن عواصم الخليج العربي تعرف جيدا أن نفوذها على الحوثيين محدود. وفي محاولة أخرى، حثت الولايات المتحدة السعوديين على أخذ أزمة البحر الأحمر في الاعتبار في محادثات السلام مع الحوثيين وإبطاء مفاوضاتهم.

لكن، بحسب المجلة، اختار كل من الحوثيين والرياض مواصلة مباحثاتهم، مفضلين عدم السماح لأزمة البحر الأحمر بالتدخل في تقدمهم. وفي أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "قلقها البالغ" ودعت إلى "ضبط النفس" لتجنب التصعيد.

فالرياض ببساطة ليس لديها الرغبة في توريط نفسها في صراع آخر مستعصٍ مع الحوثيين. لقد تعلمت المملكة من دروس الماضي من خلال التعامل مع الحوثيين عسكرياً، وهي تدرك تماماً أنها تخاطر بالوقوع مباشرة في خط النار.

وكانت هجمات أرامكو عام 2019 التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها – والتي استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين وأجبرت المملكة على إيقاف نصف إنتاجها النفطي مؤقتًا – بمثابة نقطة تحول.

خيانة الأمريكيين

ومع شعورها بالخيانة من قبل الأمريكيين، سارعت الرياض إلى إعادة ضبط سياستها الخارجية في السنوات التالية، ساعية إلى حلول دبلوماسية لمشاكلها الإقليمية بدلاً من الاعتماد على واشنطن لإنقاذها.

وفي هذه الأيام، تحافظ الرياض بدلاً من ذلك على الحوار مفتوحاً مع إيران الداعمة للحوثيين.

وقبل يوم واحد من الضربات على اليمن، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً بنظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وآخر ما يحتاجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو التصعيد الذي يعطل السنوات الحاسمة التي تسبق رؤية 2030 التي طال انتظارها، وهي خطة إصلاح واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

ونتيجة لذلك، اختارت المملكة التزام الصمت وسط أزمة البحر الأحمر، على أمل أن تحميها قنوات اتصالها مع إيران - من خلال اتفاق توسطت فيه الصين وتم الإعلان عنه في ربيع عام 2023 - ومع الحوثيين من الاضطرابات الإقليمية وهجمات الحوثيين المستقبلية.

ولا تهدف خطوط الاتصال الجديدة هذه إلى وقف أعمال الحوثيين في البحر الأحمر؛ بل هي جزء عملي من جهد أوسع لعزل المملكة عن أي تصعيد إقليمي، بغض النظر عن الظروف.

وحتى الآن، يبدو أن الاستراتيجية ناجحة، ولم يتم استهداف الرياض. وفي الواقع، فإن جزءًا من قرار المملكة بعدم الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين يتأثر بتجربتها في تحمل وطأة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

الأولوية عند السعودية

ولفتت المجلة إلى أن الأولوية الأولى للمملكة العربية السعودية هي حماية نفسها، فهي تريد خروجاً سريعاً من حرب اليمن، ولن تسمح للخلاف الغربي الأخير مع الحوثيين بإفساد هذا الأمر.

ومنذ عام 2021، تتزايد المفاوضات مع الحوثيين – بوساطة عمانية –. ووصلت الرياض أخيراً إلى نقطة التواصل الفعال معهم، وهو الأمر الذي استغرق سنوات لتحقيقه.

وترى المملكة أنه ليس من المجدي تعريض هذه العلاقة للخطر - التي يراها السعوديون كافية لحماية أنفسهم من هجمات الحوثيين - لمجرد دعم العمليات الأمريكية في البحر الأحمر.

التصعيد الأخير قدم للمملكة حوافز إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت الرياض مسودة اقتراح إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بهدف إرساء الأساس للمحادثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وبحسب ما ورد يتضمن جزء من الاتفاقية منطقة عازلة لحماية حدود السعودية، وهي أولوية قصوى بالنسبة للمملكة.

ولطالما حذرت المملكة واشنطن من مخاطر حصول الحوثيين على قدرات أكثر تقدماً في مجال الطائرات بدون طيار والسيطرة على مناطق قريبة من البحر الأحمر، لكن في نظرهم لم تتلق سوى ردود باهتة.

ومن ثم، تتساءل السعودية عن سبب وجوب مساعدة نفس الشركاء الغربيين الذين أمضوا سنوات في انتقادها بسبب حربها ضد الحوثيين.

والآن بعد أن أصبحت واشنطن في خط نيران الحوثيين، لا ترى الرياض أي سبب للانضمام إليها هناك.

وتعتقد "فورين بوليسي" أن حسابات السعودية قد تكون خاطئة. حيث إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي؛ فما هو موجود هو مجرد اتفاق هش يمكن أن ينهار في أي لحظة. ولا يوجد ما يمنع الحوثيين من استهداف المملكة – في البحر الأحمر أو حدوده – في المستقبل، في غياب اتفاق سلام رسمي.

ويزداد هذا الاحتمال مع تصاعد الوضع. ويعترف الحوثون أنفسهم سراً بأن حماية الرياض تتوقف على قرارهم بعدم الانخراط في الخلاف الأوسع.

ويدرك الحوثيون نقطة ضعف المملكة وهي حدودها حيث يمكنهم استغلال ذلك عندما يرون ذلك مناسبًا.

وبعد ساعات فقط من الموجة الثانية من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة، أجرى الحوثيون مناورة عسكرية على طول الحدود السعودية، وكانت بمثابة تحذير للمملكة بشأن العواقب المحتملة للانحياز إلى الولايات المتحدة.

التطبيع خطر

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أنه إذا قررت الرياض استئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل، فقد تصبح المملكة مرة أخرى هدفًا رئيسيًا للحوثيين.

ولم يخجل الحوثيون من التعبير عن انتقادهم لاتفاقيات إبراهيم – الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام 2020 – وكانت هذه القضية محورية في انتقادهم للإمارات العربية المتحدة.

وإذا واصلت السعودية محادثات التطبيع، فهناك احتمال قوي بأن يغير الحوثيون أهدافهم ويعلنوا عن نيتهم ​​استهداف أي دولة يُنظر إليها على أنها متحالفة مع إسرائيل، واستخدامها كمبرر لانتزاع المزيد من التنازلات من السعوديين بشأن محادثات السلام. الأمر المؤكد هو أن الرياض ستحتاج إلى استئناف المحادثات مع إسرائيل مع مراعاة الاستهداف المستقبلي المحتمل من قبل الحوثيين.

وتشتعل المنطقة بسرعة، ويدخل المزيد من الجهات الفاعلة في المعركة في كل دقيقة، مما قد يهدد تمامًا عملية السلام الهشة في اليمن. إذا اختارت الولايات المتحدة اتباع نهج غير عسكري - مثل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية - فإن مشاركة الحوثيين في محادثات السلام المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة سوف تتعرض للخطر، مما يثير شبح إعادة إشعال الصراع المحلي في اليمن وبالتالي إنهاء الهدنة الفعلية.

من ناحية أخرى، إذا استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب اليمن، فقد يصعد الحوثيون أكثر، كما هددوا بالقيام بذلك، من خلال استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك في البحرين أو حتى في عواصم الخليج التي يرونها متوافقة مع إسرائيل.

على أقل تقدير، فإن مثل هذه الهجمات من شأنها أن تعرقل محادثات السلام تمامًا وتجبر السعوديين على التحرك، مما يؤدي إلى إغراق اليمن في حرب إقليمية أكثر تعقيدًا.

بشكل عام، لم تعد هناك خيارات مواتية متبقية للسعودية في اليمن. وبينما نجحت استراتيجية تجزئة القضيتين في حماية الرياض حتى الآن، إلا أن ذلك ليس سوى ضمادة مؤقتة في غياب اتفاق سلام رسمي.

ويرتبط مستقبل الصراع في اليمن الآن ارتباطا وثيقا بالاضطرابات في البحر الأحمر، ويجب على عملية السلام في البلاد الآن أن تأخذ هذا الواقع غير المريح في الاعتبار.

المصدر | فورين بوليسي + الخليج الجديد