محادثات مصرية مع الإمارات والسعودية للحصول على ودائع جديدة بـ 5 مليارات دولار

أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن مصر تقترب من الحصول على ودائع جديدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتمهيد الطريق لاستئناف برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه العام الماضي.

وقالت المصادر إن الودائع قيد التفاوض ستبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وسيتم تحويلها لاحقا إلى استثمارات على مدى عدة سنوات، وفقا لما نقله موقع "ديلي نيوز إيجيبت" وترجمه "الخليج الجديد".

ويحتفظ البنك المركزي المصري بودائع من الدول العربية بنحو 29.9 مليار دولار، مقسمة بين 15 مليار دولار ودائع متوسطة إلى طويلة الأجل من الخليج و14.9 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل من الخليج وليبيا.

وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا مبدئيا على تجديد الودائع الحالية للسعودية والإمارات، والت يستحق تسديدها العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصا في السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاعا في التزاماتها الخارجية، وذلك قبل أسابيع فقط من انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي.

ويبلغ إجمالي الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.7 مليار دولار، تنقسم بين 5.7 مليار دولار على المدى الطويل و5 مليارات دولار على المدى القصير.

 وتمتلك قطر ودائع بالبنك ذاته تبلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما تملك السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار، وليبيا بقيمة 900 مليون دولار.

وبحسب البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صفقات مبادلة ديون مع العديد من الدول المقرضة لمصر، لتخفيف أعباء الدين الخارجي للحكومة، أسوة بصفقة مبادلة الديون الموقعة مع الصين.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ المشروعات التنموية، والتي تعد إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي تدعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام أجزاء من الديون الصينية لتنفيذ مشروعات التنمية المتفق عليها بين الجانبين.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها، عبدالفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل،

وخفضت وكالة "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.

وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لتصل إلى 46 جنيه للدولار الواحد، ما يزيد بنحو 50% عن القيمة الرسمية المعتمدة لدى البنوك، ما يؤشر إلى مدى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.

المصدر | ديلي نيوز إيجيبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديد