نيويورك تايمز: أمريكا والسعودية تناقشان معاهدة دفاع مثل الآسيوية

كشف مسؤولون أمريكيون عن أن "الولايات المتحدة تناقش شروط معاهدة دفاع مشترك مع السعودية من شأنها أن تشبه الاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية"، بحسب إدوارد وونج ومارك مازيتي في تقرير بصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية (The New York Times).

وقال وونج ومازيتي، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "هذه الخطوة تقع في قلب دبلوماسية الرئيس (الأمريكي جو) بايدن عالية المخاطر لحمل المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ومقابل صمت رسمي سعودي، تتواتر منذ أشهر تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن أن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع مع إسرائيل، مقابل توقيع السعودي معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة أكثر تطورا ودعم لبرنامج نووي مدني، بالإضافة إلى لفتات إسرائيلية على مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح وونج ومازيتي أنه "بموجب مثل هذه المعاهدة، تتعهد الولايات المتحدة والسعودية بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت الدولة الأخرى لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية".

ولفتا إلى أن "المعاهدات (الدفاعية الأمريكية مع دول) في شرق آسيا تعتبر من بين أقوى المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة خارج اتفاقياتها الأوروبية".

ويسعى بايدن إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويأمل أن يدعم حظوظه بتحقيق اختراق تاريخي في الشرق الأوسط عبر تطبيع العلاقات بين إسرائيل (حليفة الولايات المتحدة) والسعودية؛ لما تحظى به المملكة من مكانة دينية بازرة في العالمين العربي والإسلامي وإمكانيات اقتصادية هائلة.

ولا ترتبط السعودية بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وترهن ذلك علنا بقبول الأخيرة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

العنصر الأكثر أهمية

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يعتبر أن معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل"، كما أضاف وونج ومازيتي.

وتابعا: "يقول المسؤولون السعوديون إن "اتفاقية دفاع قوية من شأنها أن تساعد في ردع الهجمات المحتملة من قِبل إيران أو شركائها المسلحين، حتى مع قيام الخصمين الإقليميين بإعادة العلاقات الدبلوماسية".

ولا تزال دول في مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتها السعودية، تحمل مخاوف مما تقول إنها طموحات إيرانية توسعية في المنطقة، على الرغم من استئناف الرياض وطهران علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في الشرق الأوسط.

و"يطلب الأمير محمد أيضا من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني، والذي يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون غطاءً لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران"، وفقا لوونج ومازيتي.

وكثيرا ما اتهمت عواصم إقليمية وغربية، لاسيما الرياض وتل أبيب وواشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

اعتراض متوقع بالكونجرس

وقال وونج ومازيتي إنه "من المؤكد أن أي معاهدة مع السعودية تشبه الاتفاقيات الأمريكية مع حلفائها في شرق آسيا ستثير اعتراضات قوية في الكونجرس (الذي يجب أن يوافق على المعاهدة)؛ إذ يرى بعض كبار المشرعين الأمريكيين، بما في ذلك كبار الديمقراطيين، أن الحكومة السعودية والأمير محمد شريكان غير موثوقين ولا يهتمان كثيرا بالمصالح الأمريكية أو حقوق الإنسان".

وزادا بأنه "من شأن الاتفاق أيضا أن يثير تساؤلات حول ما إذا كان بايدن يجعل الولايات المتحدة أكثر تشابكا عسكريا في الشرق الأوسط، فمن شأن مثل هذه المعاهدة أن تتعارض أيضا مع الهدف المعلن لإدارة بايدن المتمثل في إعادة توجيه الموارد العسكرية الأمريكية والقدرات القتالية بعيدا عن المنطقة ونحو ردع الصين على وجه التحديد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

و"تمحورت المناقشات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل بشكل أساسي حول مطالب الأمير محمد من إدارة بايدن، ومن المتوقع أن تظهر هذه الدبلوماسية يوم الأربعاء (20 سبتمبر/ أيلول الجاري) عندما يجتمع بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد تحدث بايدن عن فوائد تطبيع الدول العلاقات مع إسرائيل في خطاب بالأمم المتحدة الثلاثاء"، بحسب وونج ومازيتي.

وأضافا أن "للجيش الأمريكي قواعد وقوات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد حاليا مناقشات جادة حول وضع  فرقة كبيرة من القوات الأمريكية في السعودية بموجب أي اتفاقية دفاعية جديدة".

ولفتا إلى أنه "لدى (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاجون ما يقل قليلا عن 2700 جندي أمريكي في المملكة، وفقا لرسالة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونجرس في يونيو (حزيران الماضي)".

المصدر | إدوارد وونج ومارك مازيتي/ ذا نيويورك تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد