عين على الصين.. محادثات أمريكية سعودية لتقاسم معادن أفريقية

كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات للحصول على المعادن من دول أفريقية لمساعدتهما على التحول في مجال الطاقة، وفقا لصحيفة "ذا وول ستريت جورنال" الأمريكية (The Wall Street Journal)

المصادر أوضحت، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن البيت الأبيض يحاول الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، إذ تقوم الشركات الصينية بتكرير ثلاثة أرباع إمدادات الكوبالت في العالم وتنتج حوالي 70% من بطاريات الليثيوم أيون؛ مما يثير مخاوف في الغرب بشأن الاعتماد على الصين (المنافس الاستراتيجي للولاليات المتحدة).

وتسرع واشنطن الخطى للحاق بالصين في مجال إمدادات الكوبالت والليثيوم وغيرهما من المعادن التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، كما أضافت الصحيفة.

وتابعت أن مشروعا سعوديا تدعمه الحكومة سيشتري حصصا في أصول تعدين قيمتها 15 مليار دولار في دول أفريقية، مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا وناميبيا؛ مما يسمح للشركات الأمريكية بالحصول على حقوق شراء بعض الإنتاج السعودي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودية (مملوك للدولة) مع الكونجو للاستثمار في الكوبالت والنحاس والتنتالوم في البلاد عبر مشروع مشترك حجمه ثلاثة مليارات دولار مع شركة معادن تُسمى "منارة"، تركز أيضا على الحديد والنيكل والليثيوم، وفقا لمسؤولين سعوديين وكونجوليين وأشخاص مطلعين على المناقشات. وتوفر الكونجو حوالي 70% من الكوبالت في العالم.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر، وفقا للصحيفة.

وفي ترتيب مماثل في يوليو/ تموز الماضي، استحوذت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي" البرازيلية، بينما استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية "إنجين 1" على 3%.

خطط سعودية

و"منذ فترة طويلة، سعت شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون، ودخلت بشكل متزايد في أعمال التعدين، لكن قسما كبيرا من الكوبالت الموجود في العالم يكمن في بيئات أعمال صعبة مثل الكونجو، حيث أثارت الممارسات التجارية للشركات الغربية اتهاما من جانب وزارة العدل (الأمريكية) بالرشوة"، كما تابعت الصحيفة.

وأضافت أنه "من المرجح أن تتمتع السعودية بمرونة أكبر للاستثمار في البلدان التي يتفشى فيها الفساد، مما يحمي الشركات الأمريكية من هذا الخطر، كما أن المملكة أقل التزاما بالمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعيق قدرة المستثمرين الآخرين على نشر رأس المال في تلك الدول".

واستطردت: "ومن شأن هذا الجهد أن يحفز خطط السعودية، التي ظلت لفترة طويلة القوة النفطية المهيمنة في العالم، للتعمق في عالم التعدين في الداخل وشراء حصص في مشاريع حول العالم، وهو جزء من جهد التنويع الاقتصادي الذي يتضمن بناء صناعة السيارات الكهربائية الخاصة بها، وإنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية وصناعات عالية التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي".

وتضخ السعودية استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والسياحة والرياضة والفنون، ضمن رؤية 2030 التنموية الهادفة بالأساس إلى تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم تدريجيا نحو الطاقة النظيفة المتجددة غير الملوثة للبيئة.

المصدر | ذا وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديد