السعودية والهند تعلنان عن شراكة استراتيجية.. والرياض تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

أعلنت السعودية والهند، الإثنين، أن المملكة ملتزمة بكونها شريكا استراتيجية يمكن التعويل عليه ومصدرا لإمدادات النفط الخام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره البلدان في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الهند، بعد حضوره قمة مجموعة العشرين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما اتفقت السعودية مع الهند بشكل مبدئي على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند.

وذكر البيان المشترك أن السعودية والهند تشددان على "ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية وأهمية دعم استقرار أسواق النفط".

ونقل البيان عن وصاف سعيد، المسؤول بوزارة الخارجية الهندية، الإثنين، قوله إن بلاده ستتصل بشبكة سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا جرى الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع.

وسيربط اتفاق السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات، الذي يضم الولايات المتحدة والسعودية والهند والاتحاد الأوروبي والإمارات، الشرق الأوسط بجنوب آسيا وينظر إليه على أنه ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموح، بحسب سعيد.

وأضاف أن البلدين وقعا 8 اتفاقيات، الإثنين، إحداها لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والبترول والاحتياطيات الاستراتيجية.

عشرات الاتفاقيات

واليوم، وقعت السعودية والهند على 50 اتفاقية تعاون مشترك بقيمة 3.5 مليارات دولار، في عدد من المجالات بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.

واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، وتعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.

وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس.

ورحب الجانب الهندي بجهود السعودية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.

كما رحب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى.

واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع؛ بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين.

وتوافق البلدان أيضا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وأشادا بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بمعدل نمو يزيد عن 23%؛ ما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر | الخليج الجديد + واس