تباطؤ نمو اقتصاد السعودية للفصل الرابع على التوالي

واصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطؤه للفصل الرابع على التوالي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية تباطؤ الأنشطة النفطية.

ووفق التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها "الهيئة العامة للإحصاء" السعودية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من 2021.

وحسب الأرقام المعلنة، انكمش قطاع الأنشطة النفطية -والتي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير- للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، حيث سجل نمواً سالباً بـ4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك بعد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو/أيار ومدّدته حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

كما أشارت البيانات إلى أن صادرات المملكة النفطية سجلت في مايو/أيار أقل مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2021، عند 19 مليار دولار.

وبذلك تتراجع حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات السعودية إلى 74%، مقارنة بـ81% تقريباً قبل عام.

وفي مقابل انكماش الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5%، مقابل 5.4% في الربع الأول.

في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9% بنهاية مارس إلى 2.7% بنهاية يونيو.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد نما بمعدل 3.8% خلال الربع الأول، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4%، حسب بيانات هيئة الإحصاء.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قال في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء الماضي، إن اقتصاد السعودية من المتوقع أن يتباطأ بدرجة أكثر حدة، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ النمو في المملكة.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% خلال العام الجاري 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي، البالغة 3.1% خلال العام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.

وأرجع الصندوق تخفيض توقعات النمو للمملكة خلال العام الجاري إلى التخفيضات في إنتاج النفط التي أُعلنت في شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، تماشياً مع اتفاق تحالف "أوبك+".

المصدر | الخليج الجديد