الصفقات الضخمة أسالت لعابها.. نخبة شركات المحاماة في العالم تتزاحم على السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 471
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

تجذب موجة إبرام الصفقات من جانب السعودية بعضا من أكبر أسماء شركات المحاماة في العالم إلى الدولة الخليجية الثرية والغنية بالنفط، حيث تسعى تلك الشركات إلى تعويض تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب جو ميلر ووكيت بيولي في تقرير بصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".

ومنذ فترة، تشهد المملكة نشاطا استثماريا ضخما ومكثفا في قطاعات عديدة ضمن جهود الرياض لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو أحد أبرز أهداف الاستراتيجية التنموية "رؤية 2030".

وقالت "كيركلاند وإيليس" (Kirkland & Ellis)، أكبر شركة محاماة في العالم من حيث الإيرادات، للصحيفة إنها "تدرس بنشاط" خياراتها في الرياض، التي وصفتها بأنها "سوق مهم للأعمال الدولية وأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم".

وأفاد ميلر وكيت، بأن "كيركلاند وإيليس" ستنضم إلى الشركات الأمريكية "لاثام وواتكينز" (Latham and Watkin)، و"جرينبيرج تراوريج" (Greenberg Traurig)، و"سكواير باتون بوجز" (Squire Patton Boggs) في التدفق على الدولة صاحبة أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى جانب "دينتونز" (Dentons) و"كليفورد تشانس" (Clifford Chance) ومقرها المملكة المتحدة، و"هربرت سميث فريهيلز" (Smith Freehills).

وتابعا أن "هذه الخطة تأتي بعد أن غيرت الحكومة السعودية قوانينها للسماح للشركات الأجنبية بالتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء مكاتب في البلاد، بدلا عن الاعتماد على الشراكات مع المجموعات القائمة في المملكة".

وأضافا أنه "تم تصميم اللوائح الجديدة من جانب إدارة (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجذب استثمارات أجنبية أوسع، وتطلب السلطات من الشركات تسمية شريكين سيقضيان 180 يوما على الأقل سنويا في البلاد، ويلتزمان بعدم تصدير أكثر من 30% من العمل الاستشاري إلى المحامين العاملين في دول أخرى".

 

صفقات ضخمة

و"تزامن إدخال قوانين الترخيص، التي تدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، مع سلسلة من الصفقات الضخمة من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ رأس ماله 650 مليار دولار، وبينها صفقة الدمج المقترح لدوري الجولف "لايف" (LIV) المدعوم سعوديا مع جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية "بي جي آيه" (PGA Tour)، وجولة موانئ دبي العالمية (DP World Tour)، وفقا لميلر وكيت.

ويهدف هذا الدمج إلى إيجاد أكبر كيان في لعبة الجولف على مستوى العالم وسيترأسه محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان.

كما يستثمر الصندوق السعودي بشكل كبير في صندوق رؤية مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank) اليابانية للتكنولوجيا، ويمتلك حصصا كبيرة في شركات تصنيع السيارات الكهربائية وتطبيقات ركوب الخيل وشركات ألعاب الفيديو ومشغلي خطوط الرحلات البحرية.

وقال كينت زيمرمان، مستشار شركات المحاماة الكبرى في "مجموعة زيوغهاوزر" (Zeughauser Group)، إن "القانون هو مهنة تتبع المال.. ويوجد الكثير من المال في السعودية".

وأضاف أن "الشركات كانت تبحث عن طلب دائم بعد أن أصبحت تكاليف الاقتراض المرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة عبئا على إبرام الصفقات العالمية".

 

حقوق الإنسان

ووفقا لميلر وكيت، فإن "اقتحام مكاتب المحاماة الكبيرة للمملكة يُنشئ صداما محتملا بين القيم الليبرالية التي يتبناها كبار الموظفين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وسجل حقوق الإنسان في  السعودية، حيث لا يزال يُسجن المعارضون وتظل المثلية الجنسية جريمة كبرى".

وأردفا أن "وكالة الاستخبارات المركزية (الأمريكية) خلصت إلى أن السعودية أجازت مهمة اعتقال أو قتل (الكاتب) الصحفي (السعودي) في (صحيفة) "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، الذي قالت إنه تم تقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018".

واعتبر ريتشارد روزنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة "جرينبيرج تراوريج" (Greenberg Traurig)، أن "انتقال شركته إلى السعودية كان جزءا من رؤية طويلة المدى للنمو، وإضافة التميز والقيمة في هذه المنطقة الديناميكية".

وتابع: "لا نحكم على العادات المحلية والآراء الدينية وأنظمة القيم لكل سلطة قضائية وثقافة ندخلها (في كل بلد)، لكننا نمتثل لجميع القوانين المعمول بها ونحافظ على مستوى عالٍ من الأخلاق والنزاهة والتميز، ونتوقع أن نساعد العملاء بشكل قانوني وأخلاقي في كل مكان".

أما شركة "هربرت سميث فريهيلز" (Smith Freehills)، فقالت إنها "تأخذ مسائل حقوق الإنسان والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجدية ومسؤولية، مع وضع سياسات للتأكد من أننا نتعامل مع العملاء المناسبين في السعودية".

بينما لم تعلق شركة "دينتونز" (Dentons) على وجه التحديد على سجل حقوق الإنسان في المملكة، لكنها قالت إن "وجودها في الشرق الأوسط يعود إلى 50 عاما"، بحسب ميلر وكيت.

 

المصدر | جو ميلر ووكيت بيولي/ فياننشال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد