بـ4 مناطق اقتصادية جديدة.. عين السعودية على أسواق آسيا وأفريقيا

قال خبراء إن السعودية بإطلاقها أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، تبحث عن تعزيز وجودها وقدرتها التنافسية في الأسواق الآسيوية والأفريقية، بحسب تقرير لفرانشيسكو شيافي نشره "المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية" وترجمة "الخليج الجديد".

ووفقا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتميز هذه المناطق بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وفي تلك المناطق يمكن للأجانب التملك بنسبة 100%، وستوفر حوافز تنافسية على مستوى ضرائب الشركات والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية للمستثمرين الأجانب، في مسعى لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر إليونورا أرديماغني أنه "فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، تأخرت السعودية لا سيما عن جارتها الإمارات.. والآن تسرع الرياض في التقدم وتصبح قادرة على المنافسة".

وأضاف أنه "ضمن رؤية 2030 (التنموية)، افتتحت المملكة للتو أول منطقة اقتصادية خاصة بها في الرياض، ووقعت اتفاقية مع سلطنة عمان لإقامة منطقة اقتصادية خاصة متكاملة، وأعلن محمد بن سلمان أن أربع مناطق اقتصادية جديدة أخرى سوف سيتم افتتاحها قريبا".

وتابع أرديماغني أن "آسيا وأفريقيا تقفان في صدارة أسواق المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية كجزء من نموذج النمو من الجنوب إلى الجنوب: أبرزها منطقتان ستقعان مباشرة أمام القارة الأفريقية في جيزان ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية".

وأردف: نظرا إلى أن "شركائها في الخليج، وكذلك منافسيها، يستغلون الفرص في أفريقيا (مثل منطقة بربرة الاقتصادية في أرض الصومال التي أطلقتها شركة موانئ دبي العالمية عام 2023)، تسرع السعودية الخطى الآن، وهذا يعني أيضا التزاما أكبر بأمن البحر الأحمر وخفض التصعيد (في اليمن والسودان)".

من أرامكو إلى سنابل

وبعد الإعلان عن المناطق الاقتصادية الجديدة، وتحديدا في 16 أبريل/ نيسان الجاري، حولت الحكومة السعودية 4٪ من أسهم شركة الطاقة العملاقة "أرامكو" (بقيمة 80 مليار دولار) إلى شركة "سنابل"، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة السيادي، وهو مصدر رئيسي للاستثمارات لرؤية 2030.

وقال كارول نخلة إن "أحد المبادئ الأساسية للإدارة الجيدة للإيرادات لمنتج النفط هو وضع بعض أموال النفط في صندوق ثروة سيادي يمكن أن يكون له تفويض لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط واستقراره و/ أو تحويل المورد المستخرج إلى محفظة الأصول الأخرى التي تدر تدفقا مستداما  للدخل للأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضاف أن "صندوق الاستثمارات العامة يوسع استراتيجية الاستثمار للحكومة السعودية إلى ما هو أبعد من النفط، وهو مطلب رئيسي للتنويع الاقتصادي الذي يقع في صميم رؤية 2030، وفي حين تم عرض بيع أسهم أرامكو للكيانات المحلية فقط، يمكن للصندوق تعزيز وجوده في السوق العالمية".

واعتبر أن "توقيت التحويل (للأسهم) أفضل من أي وقت مضى، إذ حققت أرامكو أرباحا قياسية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة قيمتها وبالتالي تعزيز المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة".

وخلال 2022، حققت "أرامكو" إجمالي أرباح بلغ 161.1 مليار دولار، وهو أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية، بارتفاع 46.5 بالمئة على أساس سنوي.

أسعار النفط المرتفعة

و"تمثل أسعار وعائدات تصدير النفط المرتفعة نعمة للسعودية، مما دفع النمو إلى أعلى مستوى في عقد من الزمان"، بحسب صالح يلماز.

ومنذ أوائل أبريل/ نيسان الجاري، قادت الرياض قرار تحالف "أوبك+" بخفض إنتاج النفط للمساعدة في دعم الأسعار التي تجاوزت مؤخرا 85 دولارا للبرميل.

وتابع يلماز أن تسعير الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) المواتي لشركة "أرامكو" سمح لها بإصلاح ميزانيتها العامة، وقلل من تداعيات الانكماش خلال جائحة فيروس كورونا.

كما سمح الوضع الجديد للشركة بتعزيز الإنفاق لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتميل الإيرادات المتزايدة، وما ينتج عن ذلك من فائض في الميزانية للحكومة، إلى زيادة الإنفاق العام، ومن المرجح أن يعزز جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، بحسب يلماز.

المصدر | فرانشيسكو شيافي/ المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية- ترجمة وتحرير الخليج الجديد