السعودية تريد استخراج المعادن.. فهل تتحصل على أقصى قيمة مضافة؟

سلّط تقرير أورده موقع المونيتور الأمريكي الضوء على رغبة السعودية في الاستفادة من احتياطياتها المعدنية غير المستغلة؛ لتعزيز الصادرات غير النفطية وتحفيز المصنعين المحليين لتحويل المواد الخام إلى منتجات عالية القيمة.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي بالرغم من أنه نادرًا ما يتمكن مصدرو السلع من تحصيل أقصى قيمة مضافة من المواد الخام التي ينتجونها، ودول الخليج ليست استثناء.

ويعني بالقيمة المضافة تلك القيمة التي تضاف إلى المنتج خلال كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وذلك إثر العمليات التحويلية والتشغيلية التي تجري عليه؛ أي أنها الإضافة التي تقدمها الشركة للمنتج من خلال تحويل المواد الأولية إلى منتج نهائي.

مساعٍ سعودية

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد تحدي الوضع الراهن وجعل جزء أكبر من سلسلة القيمة النفطية يقترب من المملكة.

وذكر التقرير أن المملكة تريد أيضًا استخراج بعض من 1.3 تريليون دولار من الرواسب المعدنية غير المستغلة التي تدعي أنها تحتفظ بها تحت الأرض، بما في ذلك النحاس والفوسفات والذهب والزنك واليورانيوم.

في عام 2020، أصبحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى أن تصبح قوة صناعية وتعدينية.

وقال تيموثي كيتنج، مدير شركة الاستشارات المالية "تانجون كابيتال"، إن الإدارة الجديدة تقوم "بعمل رائع" في وضع السعودية على خريطة التعدين.

وأضاف كيتنج الذي قاد سابقًا أعمال الاستثمار في الأسهم الخاصة لصندوق الثروة السيادية العُماني، أن "هناك إدراك بأن صناعة التعدين يمكن أن تكون محركًا كبيرًا للاقتصاد".

وذكر سيلفان إيكرت، رئيس قسم التعدين ببنك "ناتيكسيس" الفرنسي، إن السعودية لم تجر بعد استكشافات أو دراسات جدوى، "لكن هناك الكثير من الإمكانات للاكتشافات".

وبيّن أن المستثمرين في قطاع التعدين لديهم وجهات نظر متباينة، في حين أن جودة الودائع يجب تقييمها على أساس كل حالة على حدة.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الرياض في وضع جيد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على النحاس، وهو موصل بالغ الأهمية للكهرباء.

فرص كبيرة

تمتلك السعودية ما يقدر بنحو 222 مليار دولار من احتياطيات النحاس، ويقول المحللون إنها تعد إحدى المصادر الرئيسية، إلى جانب أفريقيا وتشيلي وبيرو والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة.

تحدد استراتيجية السعودية الدروس المستفادة من نصف قرن من تصدير الوقود الأحفوري.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية في نوفمبر/تشرين أول 2022، إن السعودية لا تريد "الوقوع في فخ" معالجة مواردها المعدنية في مكان آخر.

تأمل الدولة في الظهور كمركز لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تتطلب حوالي 53 كيلوجرامًا من النحاس لكل سيارة لإنتاجها، أي أكثر من ضعف إنتاج سيارة ذات محرك احتراق داخلي.

وقال كيتنج للمونيتور: "إنهم (السعوديون) يريدون تطوير سلاسل قيمة بحرية متكاملة تغذيها الموارد السعودية وبعض الإمدادات البحرية للمعادن غير المتوفرة محليًا".

وتعد السعودية أيضًا موطنا لاحتياطيات كبيرة من الفوسفات، تختلف التقديرات، لكن أرقام 2018 تضعها عند 7% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.

ونقل التقرير عن إيمي مكاليستر، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، ومقرها دبي، إن التحول من تصدير السلع إلى التصنيع سيتطلب بناء البنية التحتية واللوجستيات المناسبة، والعمالة المتاحة، والوصول إلى مدخلات سلسلة التوريد، والتكنولوجيا ورأس المال، وسياسة حكومية داعمة.

على الصعيد العالمي، يستغرق الانتقال من اكتشاف المعادن إلى الإنتاج 16.5 عامًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة حكومية دولية في باريس.

تشكل المتطلبات المائية للتعدين ومعالجة المعادن تحديًا، حيث تحتل السعودية المرتبة الثامنة في العالم من حيث الإجهاد المائي.

كما تتطلب مياه البحر غير المعالجة خطوط أنابيب وتعديلات خاصة ولا تحل مشكلة المنتجات الثانوية مثل التصريف الحمضي.

وقال كتينج إنه من المؤكد أن "السعودية غير مستكشفة ومتخلفة من منظور التعدين، لكنها بدأت في الاحتكاك باللاعبين الأكبر في الصناعة"، معقبا أن السعوديين يفعلون في الوقت الحالي كافة الأشياء الصحيحة للتطور في هذا المجال.

المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد