هل تتخلى الصين عن توازن علاقاتها بين السعودية وإيران؟

هل تتخلى الصين عن التوازن في علاقاتها بين السعودية وإيران؟.. كانت محاولة الإجابة على هذا السؤال محور تحليل نشرته منصة "منتدى شرق آسيا East Asia Forum"، المتخصصة في العلاقات الدولية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، ركز على تطورات أقلقت وكالات المخابرات الأمريكية، وبالتحديد حول دور الصين في التعاون مع السعودية عسكريا لتطوير أنظمة صواريخ باليستية متطورة لصالح الرياض.

ويقول التحليل إن كثيرين يتساءلون عما إذا كان هذا التعاون المزعوم يمثل تحولًا في تفاعل الصين مع الشرق الأوسط من إيران إلى المملكة العربية السعودية.

ويعتبر التحليل أنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكان بكين الحفاظ على استراتيجية متوازنة تجاه هذه القوى الإقليمية.

وتسعى السعودية لامتلاك سلاح باليستي متطور، لثلاثة أسباب، أولها التوتر شبه المستمر خلال الفترة الماضية مع الولايات المتحدة، والذي دفع واشنطن للرد بفتور تجاه هجمات استهدفت المملكة بل وسحب بطاريات دفاع جوي، والثاني هو ضعف منظومة الدفاع الجوي السعودية رغم امتلاكها جيشا مجهزا بشكل جيد، أما السبب الثالث فهو إحراز خصمها اللدود إيران تقدما كبيرا في سلاح الصواريخ الباليستية.

لذلك، فإنه ومن منظور السعودية، يعد تنويع شراء الأسلحة والحصول على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ضروريًا لتعزيز قدرات الردع وتقليل الاعتماد الخارجي والحفاظ على التكافؤ مع إيران.

هنا ظهرت الصين بقوة، حيث سلمت بكين صواريخ DF-3A التي تعمل بالدفع السائل لأول مرة إلى المملكة في عام 1988، ولم تعترف الرياض علنًا بحيازتها للصواريخ إلا في عام 2014 عندما كشف تقرير إخباري أن المملكة قد اشترت العشرات من صواريخ الدفع الصلبة DF-21 من بكين.

لكن، رغم ذلك، يرى التحليل أن هذا التعاون لا يدل على تحول لموقف الصين المتوازن بين السعودية وإيران، ويبدو أن نقل الصواريخ الصينية للرياض يبدو بعيدا عن هذا الأمر.

وبينما لا تزال الصين ملتزمة بتطوير علاقاتها مع السعودية، باعتبارها وجهة مفضلة لاستيراد السلع والخدمات من بكين، ووجهة تصدير مفضلة للطاقة بالنسبة للصينيين، إلا أن بكين لن تضحى أبدا بعلاقاتها مع إيران، التي تمتلك معها تصورا مشتركا في معاداة الغرب وعدم الثقة بالولايات المتحدة، وأيضا لكون موقع إيران الجغرافي عبقريا بالنسبة إلى الصين ومبادرتها الأشهر للتجارة العالمية "الحزام والطريق"، كما يقول التحليل.

ورغم أن الصين هي أكبر شريك تجاري وعميل للطاقة السعودية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 87 مليار دولار أمريكي في عام 2021، إلا أن مبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا الصينية للسعودية لا تتجاوز 245 مليون دولار أمريكي، وهو ما يظهر أنها جزء صغير من استراتيجية التعاون.

ولن تقلل مساعدة تكنولوجيا الصواريخ الصينية للسعودية من دور إيران كأبرز شريك استراتيجي لبكين في المنطقة.

ويعد تعاون طهران حيوي لنجاح مبادرة "الحزام والطريق" في بكين، فموقع إيران عند ملتقى آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط يعد أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى سهوب آسيا الوسطى الأكبر التي تهدف بكين إلى ترسيخها في مجال نفوذها.

من ناحية أخرى، وفقا للتحليل، لا تزال الرياض تحت النفوذ الأمريكي بقوة على الرغم من السقطات الأخيرة، حتى أن الولايات المتحدة بنت رأيا موحدا مع السعودية وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما يوضح تعاونها الأمني ​​الوثيق مع الولايات المتحدة.

وهنا، فإن أي إعادة ترتيب مع الصين يبدو غير محتمل لأنه سيعني التخلي عن المظلة الأمنية الأمريكية.

وسيكون من الصعب على الرياض استبدال اعتمادها على المعدات العسكرية الأمريكية لأن إعادة التموضع سيعني تجويع قواتها المسلحة من الإمدادات الحيوية - لا سيما لقواتها الجوية.

ويرى التحليل أن ما يمكن أن يعطل سياسة الصين بالحفاظ على توازن صارم بين السعودية وإيران هو إمكانية تصعيد الولايات المتحدة للموقف بشكل درامي مع المملكة، بسبب سياسات الأخيرة في مجال الطاقة وبالتحديد دفع "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، لكن هذا التوجه المحتمل من واشنطن لا يزال مستبعدا.

المصدر | الخليج الجديد