واشنطن: الدعم السعودي لأوكرانيا لا يعوّض قرار «أوبك+»

أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، أنّ تحركات المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بتقديم المساعدة لأوكرانيا، وتصويتها في الأمم المتحدة لصالح إدانة ضم روسيا للأراضي الأوكرانية، تمثّل تطوّرات إيجابية، لكنها لا تعوّض عن القرار «الخاطئ» الذي اتخذته «أوبك+» بخفض إنتاج النفط.
وأعلنت «أوبك+»، وهي مجموعة لمُنتجي النفط تضمّ منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا، خفض هدف الإنتاج بعد أسابيع من الضغط من جانب مسؤولين أميركيين ضد اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي فاعلية نظّمتها وكالة «بلومبرغ»، أمس، أكد بلينكن موقف واشنطن بشأن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بطريقة «متأنّية للغاية»، للتأكد من أنها تخدم المصالح الأميركية بشكل أفضل.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة شهدت «بعض الأمور المثيرة للإعجاب من جانب السعودية، منذ قرار (أوبك+)»، مشيراً تحديداً إلى قرار الرياض تقديم 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وتصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لصالح إدانة ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا.

وأردف: «هذه تطوّرات إيجابية. هي لا تعوض عن القرار الذي اتخذته (أوبك+)، لكننا سنأخذ هذا في الحسبان».

وبعد يوم من صدور قرار منتجي النفط في «أوبك+»، في 12 تشرين الأول، بتقليص الإنتاج على الرغم من الاعتراضات الأميركية، تعهّد الرئيس، جو بايدن، الذي يشعر بالقلق من ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في الثامن من تشرين الثاني، بفرض «عواقب» على السعودية لانحيازها إلى روسيا في تقليص الإنتاج.

وفي البيت الأبيض، قال المتحدث، جون كيربي، إن مجلس الأمن القومي ينظر في «الخيارات التي نرغب في تحضيرها»، حتى يبحث بايدن اتخاذها ردّاً على تعهّده بفرض عواقب على السعودية، مضيفاً، في تصريحات للصحافيين، أن واشنطن لا تسعى إلى قطع العلاقات مع الرياض.

وتقوّض خطوة «أوبك+» خطط الدول الغربية لوضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية، ردّاً على حرب موسكو في أوكرانيا. من جهتهم، يريد بعض المشرّعين من الولايات المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة، الحليف القديم بالشرق الأوسط.

ولم يعلن البيت الأبيض أي جدول زمني لإتمام مراجعة السياسة الخاصة بالمملكة، ولم يقدّم بلينكن أي جدول زمني أيضاً، مؤكداً أنّ الإدارة تتشاور مع أعضاء الكونغرس بشأن هذه القضية.