تيران وصنافير جزيرتان إستراتيجيتان لمصر والسعودية وإسرائيل.. تعرف على تفاصيل الأزمة والحلول المطروحة.. من الرابح؟

القاهرة- (أ ف ب) – ستكون جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان في البحر الأحمر واللتان تتحكمان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول الى ميناءي إيلات الاسرائيلي والعقبة الأردني من البحر الأحمر، من القضايا المهمة على جدول أعمال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته للشرق الأوسط.

وقد تشهد الزيارة اتفاقا توسطت الولايات المتحدة سرا لإبرامه بين السعودية واسرائيل، وفق تقارير إعلامية عدة، توافق بموجبه إسرائيل على تعديل مواد في اتفاق السلام بينها وبين مصر من أجل تمكين السعودية من بسط سيادتها فعليا على الجزيرتين اللتين وافقت مصر على نقلهما الى المملكة في 2017.

– جزيرتان في البحر الأحمر –

تبعد جزيرة تيران التي تبلغ مساحتها 61,5 كلم مربعا قرابة ستة كيلومترات عن الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء حيث تقع مدينة شرم الشيخ السياحية، عند مدخل خليج العقبة. أما صنافير التي تمتد على مساحة 33 كلم مربعا، فتقع على بعد 2,5 كلم أخرى شرقا.

وكانت تيران تعد مركزا لهواة الغطس وتشتهر بشعبها المرجانية. وهي تضم مطارا صغيرا يستخدم لمد قوات حفظ السلام المتمركزة فيها منذ توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر – يبلغ عديدها اليوم 1700 شخص بينهم 450 أميركيا -، باحتياجاتها اللوجستية.

أما جزيرة صنافير ففيها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.

– اتفاقية لترسيم الحدود المصرية السعودية –

كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت سيطرة مصر منذ 1950 واحتلتهما اسرائيل أثناء حرب السويس التي خاضتها ضد مصر مع فرنسا وبريطانيا في 1956 بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدير الممر الملاحي الدولي وتخضع لسيطرة فرنسا وبريطانيا.

وكانت الجزيرتان الشرارة التي أشعلت الحرب العربية-الاسرائيلية في 1967 عندما أعلنت مصر نشر قواتها فيهما وإغلاق مضيق تيران.

واستعادت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1982 بموجب معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية الموقعة في 1979 والتي نصت على اعتبار الجزيرتين جزءا من منطقة لا توجد فيها قوات عسكرية انما شرطة فقط وتنتشر فيها قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات.

وأبرمت القاهرة والرياض في الثامن من نيسان/ابريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود نصت على انتقال تبعية تيران وصنافير الى السعودية بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وتظاهرات احتجاجية صغيرة تم قمعها على الفور.

ووصل الأمر الى القضاء المصري الذي تضاربت قراراته فألغتها كلها المحكمة الدستورية العليا في جزيران/يونيو 2017.

في الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ثم صادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرت في الجريدة الرسمية.

وانتقال السيادة فعليا على الجزيرتين الى السعودية مرهون بموافقة اسرائيل لأنهما جزء من اتفاقيات السلام المبرمة مع مصر. وأعلنت الدولة العبرية قبل أيام أن “ليس لديها اعتراض” على تسليمهما الى المملكة.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية، تعهدت السعودية بأن تظل الجزيرتان منزوعتي السلاح وبالسماح للسفن الاسرائيلية بالعبور في الممرات المائية حولهما.

ويرى مراقبون أن الضوء الأخضر الاسرائيلي لانتقال الجزيرتين الى السعودية من المؤشرات الإضافية على الانفتاح القائم بين إسرائيل والسعودية في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين يوما ما.