بن سلمان وأردوغان بعد طي صفحة خاشقجي ومُغازلة “الغرور السعودي”: أنقرة سلّمت كُل صغيرة وكبيرة لها علاقة بـ”الجريمة” وغياب الشّهود لا يسمح بأيّ تحقيقٍ دوليّ..

لندن – خاص بـ”رأي اليوم”:

تسليم وثائق ملف مقتل الشهيد الاعلامي والصحفي والكاتب  السعودي جمال خاشقجي من جهة السلطات التركية الى الجانب السعودي كان عمليا بمثابة العقبة الاخيرة التي تجاوزتها قيادة البلدين من اجل فتح صفحة جديدة يبدو انها لا تزال عصية على الفتح حتى الان بحكم العديد من الاعتبارات السياسية والجيوسياسية.

لا بل الاقتصادية والاستثمارية ايضا وسط حالة إنفتاح غير مسبوقة يجهز لها الجانب التركي في الجوانب الاستثمارية مع السعودية لكنها لا تزال وحسب مصادر مطلعة جدا بانتظار الضوء الاخضر السياسي على الأقل من القيادة السعودية التي تحمل بدورها تحفظات فيما يبدو على احتمالات نتائج بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بالسلطة ونتائج وتداعيات انتخابات الرئاسة التركية في عام 2023.

الحسابات هنا متقاطعة والقمة التي عُقدت بين أردوغان وبن سلمان بعد طي تام اصفحة خاشقجي كان لها تأثير سياسي لكن في ظل تلك القمة عقدت اجتماعات في غاية الاهمية ومحورية بين وفود متعددة من الطرفين ويقول خبراء ومراقبون بان العلاقات التركية السعودية تشهد محاولة غريبة إلى حد ما في تجاوز الماضي والسعي نحو شراكة استراتيجية يفترض أن يستفيد منها الطرفان لكن مستوى تلك الاستفادة هو الذي يثير الخلاف والاجتهاد.

بكل حال ما فعلته السلطات التركية بملف خاشقجي خاطب ما يمكن تسميته بالغرور السعودي فيما اختفي بعض من الشهود الذين نفذوا العملية وفقا لاتهامات النيابة  التركية وحكم اخرون بالاعدام وحرص الطرفان بوضوح هنا حسب خبراء قانونيون على ان يغيب ألشهود ويتم تسليم الادلة والملف والوثائق بالكامل بطريقة لا تؤدي إلى إمكانية نجاح أي تحقيق بصبغة دولية مستقبلا.

في التفاصيل توجه وفد من النيابة التركية وسلّم الجانب السعودي الأدلة والحيثيات والتقارير الحسية والميدانية وكل الأدلة الصغيرة والكبيرة وهو أمر كان بمثابة شرط قبل زيارة الأمير بن سلمان إلى أنقرة وسط أمل سعودي بأن يتم إغلاق ملف خاشقجي بصيغة تؤدي الى مصالحة سعودية تركية حصلت عمليا لكن تداعياتها ونتائجها لا تزال قيد الاختبار بوضوح خصوصا وان الجانب السياسي تمّت تغطيته على مستوى القمة بين الزعماء في البلدين.

لكن في الجانب الإجرائي طموحات استثمارية كبيرة للأتراك في أن يكون لهم حصة معقولة في مشاريع مدينة نيوم السعودية و خلافات حول مصانع مستلزمات عسكرية أقيمت بخبرات تركية في السعودية وأغلقت تماما لا بل خرجت عن الخدمة الآن والأهم أن العلاقات السياسية لا تزال تحت قيد أو برسم صنف من الارتياب العام والسبب هو تفكير المطبخ السعودي بتداعيات المسألة المرتبطة بانتخابات الرئاسة التركية حيث اعتقاد جازم بان الرئيس اردوغان قد يكون المرشح الوحيد صاحب الفرصة القوية لكن مشكلته  قد تنحصر في ان حزبه الحاكم قبل لا يحصل على الاغلبية المطلوبة في الانتخابات المقبلة وان كانت مشكلة التيارات المخاصمة له انها  لا تعمل على توفير اي بديل  لا عن الحزب ولا عن الرئيس الحالي وهي بطبيعة الحال مسائل ينظر لها السعوديون باعتبارها مسائل داخلية تركية ينبغي ان تأخذ بالحساب ولكن أن لا تتمتّع بوزن سياسي له علاقة باتخاذ القرارات.

المهم في الخلاصة أن ملف خاشقجي بكامله تبيّن الآن أنه بين يدي السلطات السعودية بطريقة لا تُمكّن القضاء التركي بعد الآن من متابعة أي تحقيق وفي أي وقت في الواقع لأن التقارير الميدانية والأدلة المتاحة وكل ما يتعلّق بالقضية تم تسليمه بصفة رسمية على أمل إنهاء الخلاف والجدل حول هذا الموضوع.