المقترح الأمريكي لدمج دفاعات إسرائيل الجوية مع مثيلاتها بدول عربية.. هل يرى النور؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 350
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

يمكن أن تساعد الخطة الأمريكية لدمج الدفاعات الجوية والصاروخية لدى دول المنطقة في ردع واعتراض الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها؛ ما قد يغري السعودية لتعميق العلاقات مع إسرائيل.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قدم عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قانون "ردع قوات العدو وتمكين الدفاعات الوطنية" (DEFEND).

ويهدف القانون إلى إنشاء "منظومة دفاع جوي وصاروخي متكاملة" (IAMD) عبر حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تغطي المنظومة إسرائيل ومصر والأردن والعراق ومجلس التعاون الخليجي.

ويفرض القانون على وزارة الدفاع الأمريكية قيادة الجهود لإنشاء هذه المنظومة ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها إيران ووكلاؤها في المنطقة.

وبالرغم أن أصول المنظومة موجودة بالفعل في معظم البلدان، فإن السياسات المحلية ستمنع التنفيذ الكامل لنظام الدفاع الجوي والصاروخي الإقليمي -خاصة في السعودية وقطر وعمان والكويت والعراق-؛ لأن إسرائيل ستكون جزءًا من هذه الشبكة.

وتقيم السعودية وقطر وعمان علاقات أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية سرية مع إسرائيل، لكنها ليست على استعداد بعد لتقبل التطبيع الكامل لأسباب محلية وأيديولوجية مختلفة.

كما توجد معارضة ساحقة داخل البرلمان العراقي والكويتي للتطبيع؛ ما يعني أن هذا البلدان أبعد ما يكون عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وبسبب النفوذ الإيراني في العراق، فإن بغداد بعيدة عن امتلاك نظام دفاع جوي أو صاروخي أمريكي متقدم؛ مع أن هناك بطاريات باتريوت في البلاد تحت السيطرة الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الأنبار.

وبالرغم من هذه التحديات، فإن التكامل السري ممكن لدول مثل السعودية وقطر التي تتمتع بعلاقات أكثر تقدمًا مع إسرائيل بالإضافة إلى علاقات دفاعية عميقة مع الولايات المتحدة.

كما تمنح الأنظمة السياسية المركزية في السعودية وقطر مساحة أكبر لتنفيذ السياسات مقارنة بدول مثل العراق والكويت التي لديها برلمانات قادرة على تقييد السلطة التنفيذية بشكل أكبر.

وحتى في حال تنفيذ منظومة "IAMD" جزئيًا، فإنها ستعزز قدرة إسرائيل وبدرجة أقل البلدان المجاورة الأخرى على ردع واعتراض الهجمات الإيرانية. لكن المسافة الجغرافية ونقطة انطلاق الهجمات ستحددان (جزئيًا على الأقل) مدى فعالية مثل هذه المنظومة.

ستزيد أنظمة الإنذار المبكر ومنظومة "IAMD" الجزئية من إمكانية الكشف السريع لهجمات إيران المباشرة أو بالوكالة، وستفعل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي بشكل أسرع لمواجهة هذه الهجمات. وحتى لو غطت منظومة "IAMD" فقط إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والأردن، فإنه ستعطي إسرائيل تحذيرًا أكثر تقدمًا بشأن بعض الضربات الإيرانية القادمة من العراق وإيران.

ومع ذلك بدون مشاركة السعودية في منظومة "IAMD"، فإن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن سوف يستغلون الفجوة الاستخباراتية حول المملكة.

كما أن المنظومة لن تقدم الكثير لتقليل فعالية الهجمات الصاروخية قصيرة المدى وكذلك هجمات الطائرات بدون طيار انطلاقا من أماكن قريبة مثل لبنان وسوريا (في حالة إسرائيل) واليمن (في حالة السعودية)؛ حيث قد يعتمد المهاجمون على هجمات "الأسراب قصيرة المدى" من خلال فترات طيران أقصر لضرب الأهداف قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراضها.

من جهة أخرى فإن منظومة "IAMD" قد تساعد الولايات المتحدة في إقناع السعودية -التي تتعرض لهجمات متكررة- بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

وقد أعلن المشرعون الأمريكيون صراحة أن قانون (DEFEND) يهدف إلى إحراز تقدم في عملية التطبيع العربي الإسرائيلي على غرار اتفاقيات "أبراهام"، وقد يفسر ذلك إدراج إسرائيل في المنظومة الجديدة.

ويقال إن السعودية مهتمة بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للمساعدة في حماية الحدود الجنوبية للمملكة والبنية التحتية النفطية من الهجمات التي تشنها إيران والحوثيين.

وقد تجعل الوتيرة المتزايدة لهجمات الحوثيين والإيرانيين الرياض أكثر اهتمامًا ببرنامج "IAMD" الذي تقوده الولايات المتحدة إذا كان يتضمن تقنيات إسرائيلية مثل القبة الحديدية ونظام "الشعاع الحديدي" المستقبلي.

ولتجاوز المعارضة المحلية، قد تتجه السعودية للمشاركة سرا في البرنامج، على غرار الطريقة التي أجرت بها الإمارات والبحرين بهدوء تدريبات عسكرية إلى جانب القوات الإسرائيلية خلال المناورات التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل وقت قصير من تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

 

المصدر | ستراتفور – ترجمة وتحرير الخليج الجديد