السعودية تنتقد حظر ألمانيا تصدير أسلحة لها وتعتبر أنه يثير انطباعا لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي “ربما لا يدعم المملكة”.. وليس لديها ثقة في المفاوضات النووية مع إيران بوضعها الحالي

برلين – (د ب أ) – انتقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حظر ألمانيا تصدير أسلحة لبلاده.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “حظر الأسلحة هذا يرسل إشارة خاطئة للغاية”، موضحا أن هذا الحظر يعطي رسالة للحوثيين بأن “شركاءنا لا يقفون معنا، وهو ما يثير انطباعا لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم السعودية وشركائها في المنطقة، وأن هناك طريقا سهلا يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم باستخدام العنف ضدنا أو ضد آخرين، لذلك من المهم أن يكون لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يثير الشكوك تجاه موثوقية ألمانيا في مجال تصنيع الأسلحة، موضحا أن برامج التسليح كثيرا ما تكون متعددة الجنسيات، وهو ما تضعه السعودية بالتأكيد في اعتبارها عند اتخاذ قرارات بشأن شراء أنظمة تسليح تشارك ألمانيا في تصنيعها، خاصة عندما تكون البلاد في وضع تتعرض فيه لهجمات.

ويدعم تحالف تقوده السعودية منذ سنوات عديدة الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم اليوم. كما يهاجم الحوثيون أهدافا في السعودية، بما في ذلك منشآت نفطية.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تورط المملكة في حرب اليمن. ومع ذلك، فقد سمحت الحكومة الألمانية باستثناءات للمشاريع المشتركة مع شركاء في حلف الناتو. وتعتزم الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم تحت قيادة المستشار أولاف شولتس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، مواصلة حظر تصدير أسلحة للسعودية، وتدرس الآن ما إذا كانت ستضع حدا للاستثناءات السابقة.

وانتقد الوزير نهج ألمانيا في قصر توريد أسلحة على المناطق التي لا تشارك في مهام عسكرية: “لا نحتاج الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين فقط، نحن نتعرض أيضا لهجمات… الوضع في المنطقة أيضا ليس مستقرا دائما، وهناك إمكانيات للتعرض لتهديدات، والطريق الوحيد لدرء تلك التهديدات، آملين في عدم استخدام العنف، هو امتلاك هذه الإمكانيات (التسلحية) وأن يرى الآخرون أننا نمتلكها للدفاع عن أنفسنا”.

وعبر الأمير فيصل عن عدم تفهمه لحجة الحكومة الألمانية، قائلا: “لا نحتاج إلى أسلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من حماية أنفسنا”، مضيفا أن بلاده تعاونت لفترة طويلة بشكل جيد مع ألمانيا في مسائل التسليح، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية في هذا المجال تتمتع بـ “مكانة ممتازة”، وقال: “من جانبنا نود أن تكون لدينا هذه الشراكة مع ألمانيا”، موضحا في الوقت نفسه أنه يمكن أيضا شراء الأسلحة التي تحتاجها السعودية من مكان آخر، وقال: “سنجد ما نحتاجه – سواء في ألمانيا أو في أي مكان آخر”.

وبسبب استثناءات المشاريع المشتركة مع شركاء الحلف، أصدرت الحكومة الألمانية السابقة مرارا تصاريح تصدير للسعودية. وفي الأشهر الثمانية عشر بين كانون الثاني/يناير 2020 وحزيران/يونيو 2021، تم تسليم 57 شحنة أسلحة بقيمة بلغت إجماليها 7ر32 مليون يورو.

كما أعرب وزير الخارجية السعودي، عن عدم ثقته في إعادة إحياء مفاوضات “خطة العمل المشتركة الشاملة” (الاتفاق النووي الإيراني).

وقال الوزير في المقابلة: “ليس لدينا ثقة في أن “خطة العمل المشتركة الشاملة” بوضعها الحالي يمكنها أن تحول دون تصنيع إيران قنبلة نووية. نتفهم رغبة شركائنا في العودة إلى هذه المفاوضات، لكننا نرى أن هذه المفاوضات ينبغي أن تكون مجرد البداية، وليس نهاية المطاف”.

وأوضح الأمير فيصل أنه يجب اعتبار هذه المفاوضات “مجرد خطوة نحو الاتجاه الصحيح، ثم البناء عليها لتحديد مسار البرنامج النووي بدقة، مع مناقشة القضايا الإقليمية”، وقال: “هذا لن ينجح إلا إذا قام المجتمع الدولي، وهنا بالتحديد الدول الممثلة في “خطة العمل المشتركة الشاملة” بإشراكنا في هذه المفاوضات مع إيران”.

تجدر الإشارة إلى أن “خطة العمل المشتركة الشاملة” هو مستند اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران حول برنامجها النووي ودول (5 + 1)، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وحذر الأمير فيصل من أنه إذا امتلكت إيران إمكانيات تصنيع قنبلة نووية، فإن ذلك سيكون بالطبع إشارة خطيرة للغاية، وقد يدفع بالتأكيد دولا أخرى لسلك نفس الطريق، وقال: “نتبنى مبدأ قويا مناهضا للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بوجه عام، ونحن نتمسك بهذا المبدأ، لكن إذا امتلكت إيران تلك الإمكانيات النووية، فإن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة، ولا يمكن توقع ما سيحدث من تصعيد أو رد فعل”.