السعودية تجدد التزامها سياسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية

جددت السعودية، التزامها بسياسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بأعلى معايير الشفافية والموثوقية وأعلى درجات الأمان.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، في كلمة له في اجتماع الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الإثنين، إن المملكة "تعمل على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية الذي تتعاون في تطويره بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الذرية".

وشدد الأمير "عبدالعزيز"، التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأضاف أن المملكة تشدد على التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستثمار ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية.

وقال إن السعودية تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل عملياً للأسلحة النووية لتحقيق بنود المعاهدة. معرباً عن قلق المملكة حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي.

وشدد على أن المملكة تؤكد ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع.

كما عبر الأمير "عبدالعزيز"، عن سروره ببدء أعمال تشييد مبنى مركز الأمن النووي ضمن مباني مختبرات الوكالة الذي دعمته المملكة بـ10 ملايين دولار، كما دعمته غيرها من الدول الصديقة للإسهام في دعم الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمية للأمن النووي.

ومنذ 4 سنوات، بدأت السعودية فكرة إنشاء مشروعها الوطني للطاقة الذرية الهادف للاستخدام السلمي، ويتكون من المفاعلات النووية الكبيرة ذات قدرة كهربائية تقدر بين 1200 و1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية، التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، وتستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 9.5 جيجاوات بحلول 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المصدر | الخليج الجديد