السعودية تعلن عن ميزانية بقيمة 990 مليار ريال في 2021 بتراجع سبعة بالمئة تقريبا عن العام الحالي وتتوقع تراجع الناتج المحلي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 447
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الإجمالي 3.7% في 2020 وولي العهد السعودي يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعا
الرياض ـ دبي رويترز ـ (د ب أ)- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن عام 2020 كان عاما صعبا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، متوقعا “أن يشـــهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار فـــي تنمية دور القطاع الخـــاص”.
وأضاف ولي العهد السعودي في كلمة له -طبقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية “واس” مساء اليوم الثلاثاء- أنه يتوقع أن يشـــهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار فـــي تنمية دور القطاع الخـاص من خلال تســـهيل بيئـــة الأعمال، والتقدم فـــي برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية”.
أعرب الأمير عن توقعاته “تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشـــاط الاقتصادي”.
وقال إن”المملكة تمكنت من اتخاذ تدابير صحية واقتصادية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة”.
وأعلنت السعودية عن ميزانية بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) لعام 2021 اليوم الثلاثاء، بتراجع سبعة بالمئة تقريبا عن العام الحالي، إذ تسعى لكبح عجز ضخم ناجم عن نزول إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأفاد بيان الميزانية بأن أكبر مصدر للنفط في العالم يتوقع تسجيل عجز عند 298 مليار ريال هذا العام، بما يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و141 مليار ريال، بما يعادل 49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المقبل.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الميزانية تعكس القدرة على “تبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاسـتدامة المالية علـى المدى المتوسط والطويل”.
وتتوقع المملكة انكماش الاقتصاد 3.7 بالمئة هذا العام، مع التحول إلى نمو 3.2 بالمئة في العام المقبل.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي إن أغلب القطاعات الاقتصادية بدأت التعافي من تأثير الجائحة في النصف الثاني من العام.
وقال “أعتقد أن تعافي الأنشطة الاقتصادية في الربعين الثالث والرابع يبشر بتنمو اقتصادي جيد في الأعوام المقبلة”.
تنتعش أسعار خام برنت بعد هبوطها إلى قاع أكثر من 20 عاما في أبريل نيسان، لكنها عند نحو 50 دولارا للبرميل تقل كثيرا عن مستوى 67.9 دولار للبرميل الذي تحتاجه السعودية لضبط ميزانيتها للعام المقبل، وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن هدف العجز للعام المقبل يبدو طموحا “لكننا شهدنا هذا العام دعما حيويا للميزانية من خلال توزيعات قوية لأرامكو وعوائد الاستثمار، وستكون هذه على الأرجح عوامل رئيسية في 2021”.
وتتوقع السعودية زيادة الدين العام إلى 937 مليار ريال في العام المقبل من 854 مليار ريال في العام الحالي.
وقالت وزارة المالية إن الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي من المتوقع تراجعها إلى 280 مليار ريال في العام المقبل من 346 مليار ريال تشير إليها التقديرات هذا العام.
أسعار النفط وتوزيعات أرامكو
رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في يوليو تموز إلى 15 بالمئة لدعم خزائن الدولة وتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.
قلص أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج النفط هذاالعام في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجين آخرين لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط التي بلغت قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية “مع استمرار حالة عدم اليقين حول سـرعة تعافي الاقتصاد العالمي واحتمالية اسـتمرار تداعيات ألأزمة إلى وقت أطـول، فإن ذلك يعني صعوبة التنبؤ بمستقبل أسـواق النفط”.
وقال بيان الميزانية إن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات هذا العام عند 770 مليار ريال و849 مليار ريال في العام المقبل.
وبالنسبة لعام 2020، تشير تقديراتها إلى أن إيرادات النفط عند 412 مليار ريال بعد أن كانت الموازنة تتوقع 513 مليار ريال، وتشير إلى إيرادات غير نفطية عند 358 مليار ريال بعد توقع 320 مليار ريال في الموازنة.
لا تكشف السعودية عن سعر النفط المفترض الذي تبني عليه موازنتها، لكن روري فايف العضو المنتدب في مينا أدفيزورز قال إنه مبني على الأرجح على سعر التصدير السعودي عند نحو 48 دولار للبرميل.
وقال “يتماشى هذا تقريبا مع توقعات السوق”.
وقال مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية إنه من الصعب توقع إيرادات الحكومة من النفط “لأنها تتضمن المتغير الإضافي المتعلق بتوزبعات الأرباح التي ستدفعها أرامكو للحكومة”.
ويقول عملاق النفط السعودي أرامكو إنه سيدفع إجمالي توزيعات بقيمة 75 مليار دولار هذا العام، والتي ستذهب الغالبية العظمى منها إلى الحكومة.
(الدولار = 3.7513 ريال)