ثورة جهاز الاستثمار.. هكذا تواجه عمان حصار الإمارات والسعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 260
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

 نحو 4 مليارات دولار تمثل خسائر تنتظرها الإمارات جراء تحرك اقتصادي جذري يقوده سلطان عمان "هيثم بن طارق" بهدف إخراج الشركات الإماراتية من أسواق السلطنة؛ ما يعزز من "صراع كواليس" تفاقم بين أبوظبي ومسقط خلال السنوات العشر الماضية.

وينفذ جهاز الاستثمار العماني تحرك السلطنة الجديد، عبر إعلان "الاستحواذ" على شركات ومشاريع إماراتية خالصة أو ذات أسهم تمتلك شركات إماراتية حصة الأغلبية فيها، استنادا إلى عدم وفاء تلك الشركات بشروط تعاقدها.
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "عمران"، التابعة لجهاز الاستثمار العماني، في 18 يوليو/تموز الجاري، الاستحواذ على نسبة 70% من مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، وهي النسبة التي كانت مملوكة لشركة داماك الإماراتية، لتصل نسبة الملكية العمانية في المشروع إلى 100%.
وفي اليوم التالي (19 يوليو/تموز) أعلنت منصة "مشاريع عمان"، المتخصصة في نشر أخبار مشاريع السلطنة، عبر "تويتر"، تأسيس الشركة العمانية لنقل الحاويات تحت مظلة الشركة العمانية للنقل البحري؛ بما يعني اعتماد ملكية وطنية كاملة للقطاع.
وتعود دوافع هذين الإجرائين إلى 3 سنوات مضت؛ حين وقعت "عمران" اتفاقية مع "داماك" لتطوير ميناء السلطان قابوس إلى واجهة بحرية سياحية متكاملة، لكن الشركة الإماراتية "تعمدت تعطيل المشروع، ولم توظف عمانيين فيه، وضمت أراض له غير داخلة في خدمته"، حسب بيان أصدره مجلس الشورى العماني بتاريخ 16 يوليو/تموز؛ أي قبل يومين من استحواذ "عمران" على كامل المشروع.
لكن التحرك العماني لم يقتصر على مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، بل شمل 15 مشروعا، بينها المدينة الزرقاء، التي تعطل تنفيذها لمدة 20 عاما، والمدينة الطبية العمانية، التي تعطل تنفيذها منذ 10 سنوات، وجامعة عمان، التي وقفت أعمالها الإنشائية منذ 5 سنوات، ومجمع النخيل السياحي (منذ عام 2017)، ومشروع تليفريك الجبل الأخضر وصلالة (منذ عام 2012)، وحديقة الزهور بولاية السويق (منذ عام 1990).
ويشير مراقبون عمانيون، بينهم "ناصر الجهوري"، إلى أن أطرافا إماراتية تعمدت الوقوف وراء تعطيل هذه المشاريع، سواء بشكل مباشر عبر شركات إماراتية، أو غير مباشر عبر التأثير على شركات التعاقد عن طريق "الرشاوى"، وفق سياسة تستهدف أبوظبي من خلالها إحكام "حصار اقتصادي" على مسقط، بشراكة مع الرياض.
وتقوم خطة هكذا حصار على تعطيل مشاريع السلطنة من جانب، وخنق مجال مسقط الحيوي عبر السيطرة على الموانئ اليمنية والهيمنة على امتداد السلطنة الجغرافي في محافظة المهرة، في أقصى شرقي اليمن؛ حيث يرتبط العمانيون بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أبناء المحافظة.
ورغم أن المهرة بعيدة عن مراكز التحكم والسيطرة في صراع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات ضد الحوثيين (صنعاء وما حولها)، إلا أن قوات التحالف قامت بإغلاق الحدود بينها وبين عمان؛ ما أضر كثيرا باقتصاد السلطنة.
لذا اعتبر المحلل العماني "منصور السعيدي" أن الإمارات تسعى إلى تنفيذ "مخطط توسعي على حساب أراضي السلطنة عبر الحدود اليمنية".
وبذلك تفاقمت حالة توتر قائمة أصلا بين عمان والإمارات، كان آخر مظاهرها إعلان هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، في 16 يونيو/حزيران، عن وجود "تداخلات راديو" من خارج حدود البلاد تمثل خطرا يهدد شبكات الجيل الخامس بالسلطنة، وسط تحذيرات مختصين من استخدام هذه التداخلات في أغراض تجسس وقرصنة، واتهامات للإمارات بالضلوع في ذلك.
وفي السياق، يمكن قراءة إعلان جهاز الاستثمار العماني إطلاق مشروع لتطوير شاطئ بصة بمحافظة مسندم، وهي المحافظة التي عرضها متحف اللوفر في أبوظبي في خريطة ضمن حدود الإمارات في يناير/كانون الثاني 2018؛ ما تسبب في إثارة غضب كبير بين العمانيين واحتجاج رسمي من قبل السلطة.
وتعود جذور التوتر الإماراتي العماني تاريخيا إلى فترة حكم الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"، أول رئيس لدولة الإمارات؛ حيث دفع في سبعينات القرن الماضي باتجاه كسب ولاء عمانيين من قبيلة الشحوح المقيمين في المناطق المجاورة لإمارة رأس الخيمة، واستمالة بعضهم بإغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العُمانية وحمل جنسية دولة الإمارات المنفصلة عن عمان بدعم من بريطانيا العظمى في هذا الوقت.
لكن التوتر بين البلدين بلغ أوجه مع صعود ولي عهد أبوظبي الحالي "محمد بن زايد"، وتحديدا منذ عام 2011؛ حين قرر "بن زايد" تبني سياسات قائمة على التدخل الإقليمي في شؤون دول الجوار العربية.
وحكمت محكمة عمانية، في 10 أبريل/نيسان 2019، على 4 إماراتيين وعماني بالسجن بتهمة التجسس واستهداف نظام الحكم في سلطنة عمان.
وفي مايو/أيار 2019 رد سلطان عمان آنذاك "قابوس بن سعيد" على جهود إماراتيين لشراء أراض وعقارات في مناطق استراتيجية من عمان، خاصة المنطقة الشمالية، وأصدر مرسوما يحظر على غير العمانيين تملك أراض زراعية أو عقارات في البريمي ومسندم وظفار والظاهرة ووسطى وشيناس وليوا والجبل الاخضر وجبل شمس، وغيرها من المواقع التاريخية والاستراتيجية.
كما أعلنت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، بتاريخ 18 يونيو/حزيران الماضي، مقتل المواطن العماني "سيف بن راشد الشحي" بنيران حرس الحدود الإماراتي، بمنطقة دبا الحدودية؛ بدعوى تخطية الحدود بطريقة غير شرعية، ليلقى مصرعه في مستشفى دبا الفجيرة بالإمارات، التي احتجزت الجثمان لساعات ولم تسلمه لأهل القتيل حتى صباح 19 يونيو/حزيران.
كل هذه الوقائع قدمت مؤشرات على أن العلاقات الإماراتية العمانية تتجه نحو مزيد من التأزم؛ ولذا بدأت السلطنة، في أبريل/نيسان الماضي، استيراد السلع مباشرة عبر موانئها من كينيا ودول أفريقية، بدلا من منطقة جبل علي بالإمارات.
واعتبر المحلل السياسي "أحمد أبو علي"، بيان مفتي عمان "أحمد الخليلي"، الذي أيد بقوة قرار الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بإعادة متحف "آيا صوفيا" كمسجد، بأنه رسالة سياسية إلى الإمارات والسعودية.
وحملت عبارات بيان "الخليلي" أوصافا لـ"أردوغان"، مثل "الحنك" و"المغوار"، فيما بدا لافتا وغير مسبوق، خاصة مع الهجمة الشرسة التي يشنها إعلام دول خليجية ضد تركيا.
غير أن قدرات تركيا الاقتصادية وتنامي علاقاتها مع عُمان مؤخرا يقدمان تفسيرا للبيان، في ظل اتجاه مسقط إلى فك ما تعتبره حصارا تتعرض له، لاسيما أن السلطنة هي ثالث أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية.

المصدر | الخليج الجديد