اتفاقية سعودية أمريكية لتطوير العاملين بالقطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 126
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض ـ (د ب أ)- وقعت الأكاديمية المالية السعودية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام وبرنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في المملكة واستضافة الاختبارات في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الاثنين أن “كلا من المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان والرئيس المكلف والمدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال أنجيلا سالتر وقعا اتفاقية تركز على استخدام موارد الجمعية ومدربيها المحترفين لتقديم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية والسماح للراغبين بأخذ اختباراتهم في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في المملكة”.
كما سيتم توسيع هذه المبادرة لاحقًا لتشمل برنامج مسؤول العقوبات العالمية المعتمد، حيث سيقدم أول برنامج تدريبي في مقر الأكاديمية المالية في الرياض بتاريخ 5 تشرين أول/أكتوبر المقبل باللغة العربية.
وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية أن هذه الاتفاقية تأتي جزءاً من دور الأكاديمية في تطوير العاملين في القطاع المالي في المملكة بالشراكة مع أعرق المعاهد العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال”، مشيدا بمؤهلات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال التي تعد من أكثر المؤهلات التي تطلبها الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية.
وأفاد آل خمسان”أن الأكاديمية ستقدم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية كما ستستضيف الاختبار في مراكز اختباراتها الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية”.
من جهتها، أوضحت الرئيس المكلف والمدير العام لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال “أن المزايا المتبادلة لهذه الشراكة واضحة للغاية من خلال العمل معًا”، مشيرة إلى أن ” الجمعية والأكاديمية المالية تعتمد على العلاقة التنظيمية المشتركة والمناهج التي تركز على الممارسين التي تتعامل مع جميع خطوط الدفاع لمكافحة التمويل غير المشروع داخل المؤسسات”.
وقالت سالتر “إن أحد أهدافنا خفض التكاليف المتعلقة بالتدريب للمؤسسات المالية وتحرير الموارد وتوفير إمكانية الوصول إلى البرامج التي تساعد في مواجهة تحديات الجرائم المالية دائمة التغيير وهذه البرامج سوف تسهم في توفير تكاليف سفر الموظفين للتدريب دولياً”.