هكذا تسبب كورونا بارتفاع حالات الطلاق بنسبة 30٪ في السعودية.. ما المستور الذي كشفه الحظر؟؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 357
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الحميرية نيوز| السعودية
 ارتفعت حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية بنسبة 30 في المائة في شهر فبراير الماضي بعد أن تسبب الحجر الصحي خلال جائحة الفيروس التاجي في اكتشاف العديد من الزوجات أن أزواجهن لديهن زوجات وعائلات أخرى ، وفقًا لموقع أخبار الخليج ومقره دبي.
وأفيد مرة أخرى في فبراير أن الزيجات داخل المملكة زادت بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، حيث تم إجراء 13000 عقد زواج وتسجيل 542 زواجًا عبر الإنترنت.
ومع ذلك ، بلغ عدد حالات الطلاق في ذلك الشهر رقماً قياسياً قدره 7،482 ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 30 في المائة في طلبات الطلاق و "الخلع" - العملية الإسلامية التي يمكن للمرأة أن تطلق زوجها. حيث يعد الإبطال أيضًا خيارًا للنساء ، خاصة في الحالات التي يثبتن فيها تعرضهن للأذى من قبل الزوج.
مستشهدة بإحصائيات من وزارة العدل السعودية ، أشارت "جلف نيوز" في تقريرها الذي ترجمه "الواقع السعودي" إلى أن 52 في المائة من طلبات وحالات الطلاق في ذلك الشهر كانت من مدينتي مكة المكرمة والعاصمة الرياض. ولاحظت أيضاً أن غالبية النساء اللاتي يطلبن الطلاق من أزواجهن المتعددين هن من الموظفات وسيدات الأعمال والنساء البارزات في المجتمع والطبيبات.
وقال المحامي السعودي صالح مسفر الغامدي للموقع إنه في غضون أسبوعين خلال ذلك الشهر ، تلقى وحده خمسة طلبات طلاق من زوجات اكتشفن التعدد إذ قال الغامدي: "من بينهن طبيبة اكتشفت أن زوجها تزوج سراً من مواطنة عربية".
إن تعدد الزوجات هو أمر قانوني في دين الإسلام ويختلف وضعه القانوني بين الدول ذات الأغلبية المسلمة. ففي حين أنه اجراء قانوني في دول الخليج وغالبية الدول العربية والإسلامية، إلا أنه يعتبر غير قانوني في دول أخرى مثل تركيا وتونس ، وقد خضعت هذه الممارسة لفترة طويلة من النقاش ووصفت بأنها قضية تخص حقوق المرأة رغم انها من خصوصيات الرجل وحقوقه في الشريعة الإسلامية, كما تم تسييسها بشدة ، حيث استهدفت "إسرائيل" هذه الممارسة وقمعت بها المجتمع العربي المسلم في فلسطين المحتلة، في المقام الأول كوسيلة لتقليل التركيبة السكانية العربية الصاعدة مع السماح بممارسة اليهود الإسرائيليين للتعدد من أجل زيادة التركيبة السكانية اليهودية رغم أن تعدد الزوجات غير قانوني في "إسرائيل" منذ عام 1977 إلا أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية غضت الطرف عن هذه الممارسة إلى حد كبير من أجل الهذف المذكور آنفاً.