أمريكا تنتظرها ايام سوداء.. بروفيسور أمريكي: سنشهد في الأيام المقبلة ليس فقط انهياراً غير مسبوق للدولار بل وأسوأ من ذلك.

 فقد حذَّر ستيفن روتش، عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، والرئيس السابق لمورغان ستانلي آسيا، ومؤلف كتاب "غير متوازن: تكامل أمريكا والصين" من أن الاقتصاد الأمريكي كان يعاني أصلاً اختلالاًت، تحديداً في مجال المدخرات، وأن أزمة كورونا والاحتجاجات على مقتل فلويد والخلاف مع الصين قد تعجل بوصول تلك الاختلالات إلى نقطة انهيار, ليس انهيار الدولار فقط، بل إن مستويات المعيشة الأمريكية قد تتراجع. فبسبب تأثير جائحة Covid-19، فإن مستويات المعيشة الأمريكية على وشك أن تتعرض للضغط بشكل لم يسبق له مثيل، حسبما يرى البروفيسور.
وفي الوقت نفسه، تساور العالم شكوك جدية حول الافتراض الذي كان مقبولاً على نطاق واسع للاستثناء الذي سمح للدولار الأمريكي بأن يكون عملة الادخار والتعاملات الدولية, إذ تُحدد قوة العملات على أساس التوازن بين عاملين أساسيين.

الأول: الأساسيات الاقتصادية المحلية.
والثاني: التصورات الأجنبية لقوة الدولة صاحبة العملة أو ضعفها.
وهذا الميزان يتغير، وقد ينهار الدولار، حسبما يرى الكاتب.
--جذور المشكلة
زرعت بذور هذه المشكلة بسبب النقص الكبير في مدخرات الولايات المتحدة المحلية التي كانت واضحة بشكل واضح قبل الوباء. ففي الربع الأول من عام 2020، انخفض صافي المدخرات الوطنية، الذي يتضمن الادخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي، إلى 1.4% من الدخل القومي.
وكانت هذه أقل قراءة منذ أواخر عام 2011، وخُمس المعدل 7% من عام 1960 إلى 2005. وبسبب الافتقار إلى المدخرات المحلية، والرغبة في الاستثمار والنمو، فقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من دور الدولار كعملة احتياط أساسية في العالم، وتعتمد بشكل كبير على المدخرات الفائضة التي تأتيها من الخارج، ولكن ليس بدون ثمن, فمن أجل جذب رأس المال الأجنبي عانت الولايات المتحدة من عجز في حسابها الجاري -وهو أوسع مقياس للتجارة لأنه يشمل الاستثمار- كل عام منذ عام 1982.
(جاءت هذه الاستثمارات بفضل عوامل عديدة من بينها قوة الدولار، ولكن قوة الدولار تؤدي إلى إضعاف تنافسية كثير من المنتجات الأمريكية).

--هل اقتربت نقطة انهيار الدولار؟
وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها، قد يصلان بالتوتر الموجود أصلاً بين الادخار والحساب الجاري إلى نقطة الانهيار، حسب الكاتب. وقد يؤدي ذلك إلى انفجار عجز الموازنة الحكومية.
فوفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس الذي يضم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإنه من المرجح أن يرتفع عجز الموازنة الفيدرالية إلى رقم قياسي في زمن السلم، يبلغ 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قبل أن يتراجع إلى 9.8% في عام 2021.

--مدخرات العاطلين تنقذ الاقتصاد الأمريكي مؤقتاً
اللافت أنه تم توفير جزء كبير من الدعم المالي في البداية، من قبل العمال الأمريكيين العاطلين عن العمل بسبب الخوف من الأوضاع الاقتصادية. فقد أدت سلوكيات هؤلاء العمال المتحفظة إلى تقليل بعض الضغوط المباشرة على المدخرات الوطنية الشاملة (تحسن المدخرات الوطنية بسبب الخوف من الإنفاق في هذه الظروف), ومع ذلك، تُظهر البيانات الشهرية لوزارة الخزانة أن توسع العجز الفيدرالي المرتبط بالأزمات قد تجاوز إلى حد كبير الادخار الذي تحقّق جراء المخاوف الشخصية التي تُحفر الناس على الاحتفاظ بالأموال. إذ يبلغ العجز في أبريل/نيسان 2020، 5.7 ضعف العجز في الربع الأول، أو أكبر بنسبة 50% من زيادة المدخرات الشخصية في الشهر ذاته.

--الخلافات مع الصين تضعف الدولار
لكن هناك مشكلة أخرى يواجهها الدولار بالتزامن مع ما سبق. فالدولار قوي، يستفيد من الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن النموذجي الذي ظهر منذ فترة طويلة خلال فترات الأزمات. ورغم أن الدولار ارتفع بنسبة بنسبة 7% تقريباً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، مقابل قطاع عريض من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة, كما أنه يفوق بنسبة 33% فوق أدنى مستوى له في يوليو/تموز 2011، وفقاً لشروط معدلة حسب التضخم, فإن هناك أنباء سيئة أخرى بالنسبة للدولار.
فمع بدء الأزمة الاقتصادية في الاستقرار، على أمل أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2021، سيظهر الإدراك لمشكلة انخفاض الادخار المحلي. ويمكن أن يختبر الدولار بسهولة أدنى مستوياته في يوليو/تموز 2011، حيث يضعف بنسبة تصل إلى 35% بشروط تجارية واسعة معدلة حسب التضخم، حسب الكاتب.

--ماذا يعني انهيار الدولار للأمريكيين؟
سيكون للانهيار المحتمل للدولار آثار رئيسية. أولها ستكون هناك آثار تضخمية، وقد تُقابَل بترحيب قصير المدى في ظل الانكماش الموجود (التضخم قد يدفع الناس للشراء وهو ما يقلل الانكماش). ولكن، بالاقتران مع ما يُرجح أن يكون انتعاشاً اقتصادياً ضعيفاً بعد فترة التوفيق، هناك سبب آخر يدعو للقلق بشأن بداية الركود التضخمي، هو حدوث مزيج قوي من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم الذي يعيث فساداً في الأسواق المالية.
كيف سيتضرر الاقتصاد الأمريكي من محاولة تقليل التجارة مع الصين؟
لكن هناك مفارقة أخرى ستحدث. إن الضغوط الحمائية ضد السلع القادمة مع الصين والتي قد تعود بقوة في مواجهة تزايد العجز التجاري الأمريكي وهبوط الدولار المتوقع، ستؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. إذ يتوقع أن تتحول التجارة الأمريكية وتحديداً الاستيراد إلى منتجين آخرين ذوي تكلفة أعلى، ما يفرض مزيداً من الأعباء على المستهلكين الأمريكيين.

--لا مزيد من التمويل الصيني لأمريكا
مازال هناك أخبار سيئة أخرى للدولار. ففي مواجهة رغبة واشنطن في الانفصال المالي عن الصين, فسيصبح هناك سؤال هو: من سيُموّل العجز الادخاري الأمريكي بدل الصين في حال توقفت الأخيرة عن شراء السندات الأمريكية (بكين هي الدائن الأكبر للولايات المتحدة، لتصدرها قائمة دول العالم في حيازة سندات الخزانة الأمريكية).
وتحدثت تقارير عن أن بكين بدأت في التفكير جدياً بشأن تخفيض استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية، في الوقت الذي تملك فيه حالياً حوالي 1,1 تريليون دولار من السندات الحكومية الأمريكية.
وسيصبح إيجاد بديل يمول العجز الأمريكي صعباً بالنظر لحجم الاقتصاد الصيني الكبير، والأهم أنه سيصبح من الصعب إغراء الدول البديلة بضخ أموالها في الأوراق المالية الأمريكية بعدما فقد الدولار مميزاته، وسيكون هناك تساؤل حول أي أسعار الفائدة التي سيتطلبها هذا الوضع الجديد لجذب بديل للتمويل الصيني؟
يقول الكاتب إنه مثل أزمة كورونا والاضطرابات العرقية، فإن سقوط الدولار سيؤدي إلى وضع قيادة أمريكا للاقتصاد العالمي في ظل مشكلات الادخار في وضع حساس.

--هل تقدم الصين بديلاً للدولار؟
في المقابل فإن الصين يبدو أنها تحاول بهدوء وتدريجياً تقديم بديل للدولار. إذ بدأت جهود لإطلاق نسخة رقمية من اليوان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل خطيرة للنظام المصرفي الأمريكى وليس الدولار فقط، لأن الصين ستصبح رائدة في مجال العملات الإلكترونية.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية، في نهاية أبريل/نيسان، أن الصين بدأت بالفعل في تجربة المدفوعات بعملتها الرقمية الجديدة في أربع مدن رئيسية.
ورددت دراسة لبنك الاحتياط الفيدرالي تحذيراً سبق أن طرحه صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قال إن العملات الرقمية يمكن أن تشهد سحب الودائع "من البنوك التجارية".
ومن المتوقع أن تجعل العملات الرقمية "أسرع وأرخص وأكثر فاعلية في شراء أو بيع أو تحويل الأموال من مكا