كابيتال الفرنسية: إجراءات التقشف السعودية تؤجج الاستياء من ابن سلمان

 اعتبرت مجلة "كابيتال" الفرنسية أن إجراءات التقشف الصادمة التي فرضتها السعودية بخّرت أحلام العديد من الشباب السعودي، وأثارت الاستياء ضد ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".
وقالت المجلة إن السعودية تعاني اليوم العبء الكامل للتداعيات الثقيلة لانهيار أسعار النفط، وأن إجراءات التقشف المؤلمة، التي أعلن عنها مؤخراً وزير ماليتها "محمد الجدعان"، بخّرت أحلام العديد من الشباب السعودي.
وتحت ضغط مزدوج من وباء كورونا وتراجع أسعار النفط، ضاعفت الرياض 3 مرات قيمة ضريبة القيمة المضافة في 11 مايو/أيار الجاري، وأعلنت عن وضع حد للإعانات أو البدلات الاجتماعية.
واعتبرت "كابيتال" أن هذه القرارات التّقشفية القاسية التي اتخذتها الحكومة السعودية، في خضم حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها، تشير إلى تحول محفوف بالمخاطر، لأنها تهزّ أسس دولة الرفاهية السعودية، وتترك جزءًا كبيرًا من المواطنين السعوديين، بما في ذلك غالبية الشباب، في مواجهة واقع يتمثل في انخفاض الدخل وتراجع فرص العمل وتدهور الظروف المعيشية، في بلد لم يكن مفهوم الضريبة فيه معروفًا منذ وقت ليس ببعيد.
ورأت المجلة الفرنسية أن هذا التغيير الذي أثار الدهشة، قد يؤجج الاستياء ضد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للبلاد، خاصة أن المملكة قامت قبل الأزمة بإنفاق مبالغ كبيرة جداً في غير محلها، إذ دفعت تدابير التقشف هذه بعض السعوديين إلى التساؤل بشأن الإنفاق الحكومي على الترفيه والأحداث الرياضية الكبرى أو حتى صندوق الاستثمار العام.
ويشمل ذلك عرضًا بقيمة 372 مليون دولار لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وشراء حصص بقيمة 775 مليون دولار في سفينة كرنيفال لرحلات السّفن السياحية، أو أيضا استثمارا بقيمة 450 مليون دولار في Live Nation، مروج لأحداث هوليوود.
وأشارت "كابيتال" إلى تحذير شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية في لندن من مغبة أن إجراءات التقشف هذه التي اتخذتها الحكومة السعودية ستشكل "عبئاً ثقيلا" ولكن أحداً في المملكة لن يجرؤ على تحديها.
كما أشارت المجلة الفرنسية إلى تصريح الباحثة في معهد المؤسسة الأمريكية "كارين يونج"، بأنه بالنسبة للأسرة السعودية المتوسطة، سترتفع تكاليف المعيشة إلى حد كبير، وستكون النتائج الجانبية تخفيض الاستهلاك، مما يضر بنمو شركات القطاع الخاص".
كما أن الضغط على المالية العامة في ذروته مع انخفاض عائدات النفط والأزمة الصحية التي شلت الاقتصاد عمليا.
وشددت "كابيتال" على أن إجراءات التقشف هذه التي تهدف إلى توفير 27 مليار دولار ستسمح فقط بالسيطرة على جزء من عجز الموازنة، والذي يُفترض أن يصل إلى مستوى قياسي هذا العام قدره 112 مليار دولار.