الانفصال السعودي الروسي قد لا ينتهي بالطلاق

 لم تكن آثار اجتماع "أوبك+" في أوائل مارس/آذار جيدة. فقد تراجعت أسعار النفط بأكثر من الثلث، وخسرت الأسواق الخليجية 400 مليون دولار، وانخفضت أسهم شركات الطاقة الروسية وشركائها في البنوك بنسبة 10% إلى 25%. وتزيد هذه القضية من معاناة الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من انتشار فيروس "كورونا" إلى أوروبا والولايات المتحدة.

الفيروس
ويعتبر التوتر السعودي الروسي أحد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" في الصين. حيث شكلت الصين ثلثي نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019، تقلص الطلب الآن بنسبة 20% بسبب تأثير الفيروس على النشاط التجاري وإنفاق المستهلكين. وفي هذا الصدد، أدت المنافسة الشديدة بين السعودية وروسيا، أكبر موردي النفط الخام للصين، إلى تمزق "أوبك+".
وأعاقت التقييمات المختلفة لقدرة الصين على التعافي من الفيروس أيضًا اتفاقية "أوبك" الجديدة. فبينما ضغطت السعودية من أجل تخفيضات عاجلة وعميقة للإنتاج، كانت روسيا أكثر تفاؤلاً، حيث أشار أحد كبار التنفيذيين الروس في مجال النفط إلى أن شيئًا ما يحدث كل شهر في سوق النفط وإذا تفاعلت "أوبك+" مع التغييرات كل شهر، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار الموقف. لذلك، من الأفضل مراقبة الحصص وربما تحديدها بعد ذلك بقليل.
في الواقع، كانت المنافسة السعودية الروسية على الصين على قدم وساق قبل تفشي الفيروس. كانت السعودية، أكبر مورد للنفط في الصين، تقوم بشكل روتيني بتصدير النفط أكثر من روسيا بضعفين أو 3 أضعاف. ولكن روسيا حلت محل المملكة بين عامي 2015 و 2018. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى برنامج النفط مقابل القروض الصينية مع روسيا واستكمال خط أنابيب نفط مخصص للصين سمح لبكين بتقليل التعرض لواردات النفط المنقولة بحراً.
في عام 2019، تنافس كلا المصدّرين على جذب المصافي في الصين من أجل تأمين تسليم النفط الخام، مع استعادة السعودية زمام الأمر على حساب روسيا. وقد تكرر هذا التنافس أيضًا في أسواق آسيوية أخرى، مثل الهند.

النفط الصخري الأمريكي
كما اختلفت السعودية وروسيا حول كيفية التعامل مع النفط الصخري الأمريكي. فبفضل النفط الصخري (الذي يمثل ما يقرب من ثلثي النفط الأمريكي المنتج) صعدت الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط في العالم وثامن أكبر مصدر للنفط. ووفقًا للتوقعات، ستؤدي ثورة النفط الصخري بحلول عام 2024 إلى تجاوز الولايات المتحدة لروسيا لتصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، في حين سيتم تخفيض حصة أوبك من إمدادات النفط العالمية إلى 31% من 35% في 2024.
بالنسبة لروسيا، فإن النفط الصخري ضار لها من عدة جوانب. حيث تسبب في تخفيض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 50 دولارًا ما أسفر عن مليارات من الإيرادات الضائعة. كما زود "شيل" العدو الجيوسياسي لروسيا بمزيد من الحرية في المناورة في السياسة الخارجية.
وفي حين كانت الولايات المتحدة مترددة في السابق في العمل ضد الدول البترولية لأنها كانت تعتمد على النفط المستورد، فهي الآن أقل تقييدا. وفي هذا الصدد، أضرت العقوبات الأمريكية بروسيا بشكل مباشر حيث فقدت حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 60 مليار دولار، على مدى 4 سنوات من خلال الإضرار بمصالحها في إيران وخط أنابيب "نورد ستريم 2".
يحقق النفط والغاز الصخري الأمريكيان أيضًا تقدمًا في أوروبا، التي تعتبر وجهة 70% من النفط الخام الروسي وثلثي مبيعات الغاز. بالنسبة لموسكو، بدا إفلاس منتجي النفط الصخري من خلال حرب أسعار خيارًا أكثر فاعلية، إذا كان ذلك يقدم حلا جذريًا. وبالتالي، يجب إزالة القيود المفروضة على حدود الإنتاج التي تفرضها "أوبك+".
في المقابل، يُعتقد أن دول الخليج العربية قد مكنت الطفرة الصخرية من خلال الاستثمارات في مصافي التكرير الأمريكية، والحصص المباشرة في عمليات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

رد فعل عنيف ضد "أوبك+"
على مدار عام، كثفت مجموعات مختلفة في روسيا الضغط سعياً للخروج من "أوبك+"، بما في ذلك قادة شركات الطاقة الحريصين على زيادة الإنتاج وتطوير المشاريع الجديدة بسرعة. بالنسبة للقوميين الاقتصاديين، فإن روسيا الآن في وضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2016 لتحدي منتجي النفط الصخري دون مساعدة "أوبك".
ومع ميزانية عند 42 دولارا للبرميل، قد تكون روسيا قادرة على تحمل المزيد من الألم جراء انهيار أسعار النفط أكثر من المنتجين الآخرين. بالنسبة للسعودية، إذا ظل خام "برنت" دون 40 دولارًا، فقد يتم استنفاد صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لتغطية العجز المالي المتزايد في حوالي 5 سنوات دون أي تعديل في الإنفاق.
هناك أيضًا شعور بأن التعاون مع "أوبك" لم يترجم إلى فوائد اقتصادية أوسع نطاقاً لروسيا. مقابل التوقيع على "أوبك+"، توقعت موسكو أن تزيد دول الخليج استثماراتها في الاقتصاد الروسي الذي تعوقه عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لدول الخليج، فقد كان انخفاض مستوى امتثال روسيا للتخفيضات التي فرضتها "أوبك+" مصدرًا للتوتر خاصة وأن السعودية كانت تتحمل عبئا أكبر بكثير من تخفيضات الإنتاج من روسيا.

مستقبل العلاقات الخليجية الروسية
اهتزت العلاقات الروسية الخليجية بسبب فشل اجتماع "أوبك+". هدد الجانبان بإغراق السوق بمزيد من النفط لمعرفة من الذي يتراجع أولاً من ألم انخفاض أسعار النفط. لكن التعاون في أسواق الطاقة العالمية ليس سوى ركيزة واحدة من العلاقات الخليجية الروسية. هناك أيضًا مصالح مشتركة فيما يتعلق بالتطرف والصراعات الإقليمية والتجارة والتنمية الاقتصادية. ونتيجة لذلك، قد تكون تنبؤات الانفصال سابقة لأوانها. على سبيل المثال، تشير العلاقات الروسية التركية المشحونة بشأن إدلب إلى أن محاولات روسيا للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ستتطلب موافقة ودعم من دول الخليج.
من غير المرجح أن تكون أسعار النفط المنخفضة بمثابة دفعة بسيطة للنمو الاقتصادي. وفي حين أن تراجع الطلب ناتج جزئياً عن تفشي فيروس "كورونا"، فقد بدأ الطلب في بعض الحالات، مثل الصين، يتباطأ بالفعل. وبعبارة أخرى، قد يكون لمقاربة روسيا تأثير محدود في هذه الظروف. أما بالنسبة لدول الخليج، فإن كساداً طويلاً في الطلب العالمي، والسفر، وإنفاق المستهلكين سوف يتحدى الخطط الموضوعة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
يرتبط طريق العودة بين روسيا ودول الخليج و"أوبك+" بالإمارات وسلطنة عمان. حاولت الإمارات تقليص المسافة بين السياسات الروسية والخليجية بشأن سوريا وليبيا. واتجهت السعودية، على سبيل المثال، إلى الإمارات للتأثير على روسيا لصالح تخفيضات أكبر في الإنتاج. يمكن أن تستفيد عمان أيضًا من دورها الخاص كوسيط إقليمي. ومع الديون العمانية التي تتجاوز بالفعل أصول صندوق الثروة السيادية، فهي الأقل قدرة على تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بين دول الخليج.
يمكن للإمارات وسلطنة عمان أن تشجعا الرسائل التصالحية من روسيا والسعودية التي تركت الباب مفتوحًا لاتفاقية "أوبك+" المستقبلية.
أشاد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بـ"أوبك+" باعتبارها آلية "أثبتت نفسها بالفعل كأداة فعالة لضمان الاستقرار على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية". وأكدت السعودية أنها لا تنوي "شن أي حروب مع روسيا. على العكس من ذلك، لا تزال روسيا شريكًا مهمًا للغاية للرياض، اللاعب الأكثر أهمية في سوق الطاقة".
ولكن، بينما يتحدث المنتجون عن تكثيف إنتاج النفط، فإن الوقت والألم الاقتصادي سيحددان ما إذا كان تحالف "أوبك+" قابل للإنقاذ أم لا.

المصدر | لي تشين سيم - معهد دراسات دول الخليج - ترجمة وتحرير الخليج الجديد