صحيفة إسبانية: “السعودية” فرضت عمولات للتوقيع على صفقات أسلحة مع مدريد

الحميرية نيوز | السعودية
 كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية عمّا وصفته بأكبر عملية فساد مالي داخل الدولة، وهي دفع عمولات إلى مسؤولين سعوديين لعقد صفقات سلاح مع “السعودية”. وقالت الصحيفة نقلاً عن النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد أنه جرى مؤخراً حل شركة “دفيكس” العمومية بسبب دورها السلبي في صفقات تصدير السلاح الإسباني “للسعودية” وتسهيلها الفساد المالي. الصحيفة الإسبانية ذكرت أن التحقيقات القضائية انتهت الأربعاء الماضي بعدما “شملت إسبانيا ولكسمبورغ، خاصة الحسابات السرية لمجموعة من المسؤولين والشركات هناك، ما كشف معطيات فساد خطيرة تتمحور في مجملها حول الفساد المالي المرتبط بالصفقات مع [السعودية]”. التحقيق القضائي بيّن أن “السعودية” من ضمن الزبائن الرئيسيين لإسبانيا لا سيما في شراء المعدات الخاصة بالبنيات التحتية مثل القطار السريع أو صفقات الأسلحة، مشيراً الى قيام جهات في إسبانيا بتبنّي أساليب غير واضحة وغامضة من أجل إقناع الطرف السعودي بالتوقيع على الصفقات ومنها فرقاطات حربية. وأكد التحقيق “توقيع إسبانيا خلال السنوات الأخيرة على 11 اتفاقية مع [السعودية]، وجرى دفع عمولات ورشاوي في كل هذه الصفقات وعلى رأسهم للملحق العسكري السعودي في السفارة السعودية في مدريد ما بين 2005-2014، ويقدم التحقيق جرد بالتحويلات المالية لصالح حساباته في البنوك الإسبانية”. يذكر أن مدعين إسبان، كانوا قد استجوبوا في وقتٍ سابق عشيقة ألمانية لملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” تدعى “كورينا زو ساين-ويتغنشتاين”، بعدما أفادت بأن الأخير تلقى عمولة مقابل عقد في “السعودية”. كورينا نشرت تسجيلات صوتية عبر وسائل إعلام إسبانية في يوليو 2018، تؤكد فيها أن “خوان كارلوس” تلقى عمولة عام 2011 في إطار عملية منح شركات إسبانية عقدا لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة. وقررت النيابة في نهاية عام 2018 التحقيق بغية تحديد ما إذا كانت هناك عناصر كافية لتقديم شكوى بتهمة الفساد في إطار معاملات تجارية دولية. كما تابع التحقيق قضايا المستثمرين الذين دفعوا عمولات للملك السابق نفسه، حين كان على رأس الدولة وبالتالي تمتع بحصانة.