“واشنطن بوست”: أحكام قضية خاشقجي تفتح الباب لاغتيالات جديدة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 278
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية / نبأ – وصف الناشط الحقوقي محمد سلطان الأحكام الابتدائية في قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقج بأنها “أوقح من الجريمة” وتفتح الباب أمام مزيد من الاغتيالات بحق المعارضين.
وأكد سلطان، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أن “الأحكام جاءت في إطار المحاولات السعودية لجعل حفنة من الأفراد كبش فداء للجريمة وصرف الانتباه عن تورط قيادة المملكة بها”.
وأشار إلى أن “توقيت صدور هذه الأحكام اختير بعناية تزامناً مع موسم العطل وتركيز وسائل الإعلام الأميركية على قضية عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاكمته في مجلس الشيوخ”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصةُ في الرياضِ قد قضَت، يوم 23 ديسمبر / كانون أول 2019، بإعدام 5 متهمين في قضية قتل خاشقجي، معلنةً عن أنَّ “الأحكام الصادرة بحقِّ المتهمين ابتدائية وليسَت قطعية”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية عن أنه “جرى التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي سعود القحطاني لكنْ لم يواجه اتهامات وتمَّ الإفراجُ عنه، كما تمَّ الإفراجُ عن كل من القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، ونائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، لعدم ثبوت تهم ضدهما”.
وقتل خاشقجي، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنكرت السعودية تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في الجريمة، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على ذلك.
ووصلت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، إلى خلاصة في تقريرها بشأن مقتل خاشقجي تفيد بـ “وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية كبار القادة السعوديين في الجريمة”.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قد وصلت، في تقريرها حول مقتل خاشقجي، إلى خلاصة تؤكد تورط ولي العهد السعودي لناحية أمره بارتكاب الجريمة.