موافقة شورية للموظفين السعوديين للعمل بالتجارة والقطاع الخاص

 وافق مجلس الشورى السعودي، على تعديل نظام الخدمة المدنية، بما يسمح لعمل الموظف الحكومي بالتجارة.
جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس، الأربعاء، لتعديلات نظام الخدمة المدنية الصادر في 10/‏7/‏1397هـ، الذي أجاز أيضا للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص، بغير أوقات الدوام الرسمي.
كما أجاز المجلس، السماح لفئات محددة، بقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، حسب صحيفة "عكاظ".
ووجه الشورى السعودي، وزارة الخدمة المدنية، بالإعداد مع الجهات ذات العلاقة، مشروع اللائحة، التي تنظم عمل الموظف الحكومي بالتجارة، مشتملا على الضوابط والإجراءات اللازمة بما يضمن الشفافية والعدالة بين عموم الموظفين.
كما وجه مجلس الشورى، الشورى بمراعاة درء تعارض المصالح، وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي، أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من موظفي الخدمة المدنية للاستفادة من الاستثناء.
جاء قرار المجلس، رغم تصاعد المخاوف سابقا، من من أن يكون فتح الباب أمام الموظفين لشغل وظائف بالقطاع الخاص، أو التجارة، بابا للتربح غير المشروع.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات