السعودية والإمارات تثيران معارك كبرى بين ترامب والكونغرس

 قام الرئيس "ترامب" باستخدام حق النقض، الفيتو، ضد خمسة مشاريع قوانين هذا العام، تعاملت أربعة منها مع الدعم الأمريكي للسعودية والإمارات ودور واشنطن في الحرب الوحشية المستمرة منذ أربع سنوات والكابوس الإنساني في اليمن. وفي الأسبوع الماضي فقط، فشل مجلس الشيوخ في تجاوز حق النقض للقرارات المتتالية التي رفضت مبيعات "ترامب" للأسلحة لهذه الدول. وعلى الرغم من هذا الفشل، فإن هذه الفيتو ليست الكلمة الأخيرة.
ويشعر أغلبية نواب الحزبين في الكونجرس بالسأم من تعامل "ترامب" مع السعودية والإمارات مما سمح لتلك الدول بالتصرف دون عقاب تحت إشراف إدارته. لذا، يجب أن نتوقع من الكونجرس أن يواصل محاولته لتوفير الرقابة اللازمة على سلوكيات الإدارة التي تلحق أضرارا واضحة بالسياسة الأمريكية وبالمصالح الأمنية لواشنطن على المدى الطويل، وتسهم تقويض حقوق الإنسان، وإدامة المعاناة والدمار في اليمن، وتزيد احتمالات اندلاع حرب مع إيران.

مبيعات الأسلحة
ستأتي الخطوة التالية للكونجرس في سبتمبر/ أيلول، عندما يقدم كل مجلس النواب ومجلس الشيوخ نسخة من قانون تصديق الدفاع الوطني لعام 2020 (NDAA). ومن المرجح أن يشمل القانون بندين يتعلقان بعمليات نقل أو بيع أو تراخيص الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية والإمارات لمدة عام، وتحظر جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لحرب التحالف ضد الحوثيين في اليمن.
وقد تلقى البند الأول في القانون، برعاية النائب الجديد "توم مالينوفسكي" الدعم من المجموعة الديمقراطية بأكملها وستة من النواب الجمهوريين والمستقلين. وقد حظى البند الأخير، برعاية النائب "رو خانا" بدعم 13 من الجمهوريين والمستقلين. والأهم من ذلك، أنه يصعب على الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قانون الدفاع الوطني كتشريع مستقل. والسؤال المطروح هو ما إذا كان أي من هذين البندين يمكن أن ينجو من مباحثات الكونغرس، حيث يقف الثلاثي المكون من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" ورئيس الخدمات المسلحة "جيم إينهوف" ورئيس لجنة العلاقات الخارجية "جيم ريش" إلى جانب إدارة "ترامب".
كانت الضربات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه من صنع الولايات المتحدة، سبباً رئيسياً لوفيات المدنيين في اليمن، حيث كانت هذه الضربات مسؤولة عن أكثر من 8000 حالة وفاة من بين حوالي 11700 حالة تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للمدنيين في اليمن. وقد سعى مجلس الشيوخ ومجلس النواب لتوظيف هذه الحقائق لتغيير سلوك التحالف ودفعه إلى إنهاء الحرب.
خذ على سبيل المثال، التشريع المقدم من الحزبين بقيادة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "بوب مينديز" والسناتور "تود يونغ "والذي شارك في رعايته السيناتور "ليندساي غراهام" حول اليمن. وتم إقرار هذا التشريع مؤخرا في العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9 أصوات. وفي بعض النواحي، يذهب مشروع القانون إلى ما هو أبعد من لغة قانون الدفاع الوطني من حيث أنه يعلق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة عامين بدلاً من عام واحد. ومع ذلك، فإنه لا يشمل فرض حظر على دولة الإمارات.
ونظرًا لأن مجلسي النواب والشيوخ قد ناقشا عدة مرات الآن مشاريع قوانين لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية فلن يكون من الصعب تخيل إدراج هذه اللغة في صيغة قانون الدفاع الوطني.

مساءلة السعودية والإمارات
وحتى في عالم لم تستطع فيه معظم هذه المحاولات التغلب على مجلس شيوخ جمهوري مستعص وإدارة تلوح دوما باستخدم حق النقض فإننا نعيش الآن في عالم لن يستسلم فيه الكونغرس الذي يبدو مصمما على فعل أي شيء لإنهاء التواطؤ الأمريكي في اليمن حتى مع استمرار الكونغرس. وتواصل كوادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب تقديم مشاريع قوانين تتعلق بتقليص المساعدات الأمريكية لبرنامج الطاقة النووية السعودي، فيما تجري لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب تحقيقاتها الخاصة في التأثير السعودي والإماراتي غير الضروري على إدارة "ترامب".
مع تزايد عدد القتلى والأزمة الإنسانية في اليمن، يتعين على المرء أن يسأل ما إذا كان كل هذا العمل في الكونغرس يهم حقًا. والجواب هو أنه طالما استمرت الولايات المتحدة في ظل إدارة "ترامب" في وضع بصمتها المفسدة في المنطقة، فإن عمل الكونغرس كثقل موازم في مسائل الحرب والسلام والإشراف على القوانين والسياسات الأمريكية يعد أمرا ضروريا. وعلى الرغم من استمرار الحرب في اليمن، ساعد نفوذ الكونجرس على التوصل إلى اتفاق انتقالي هش بين الفصائل المتحاربة في ديسمبر/كانون الأول.
ويستحق الشعب اليمني وغيره من سكان المنطقة الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الحكومتين السعودية والإماراتية أفضل بكثير مما يحصلون عليه من حكومة الولايات المتحدة بقيادة "ترامب". ويتفهم الكثيرون في الكونغرس قدرة الولايات المتحدة الفريدة على وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤوليت عنها ويريدون فعل ما في وسعهم لفعل ذلك. ويوفر قانون الدفاع الوطني طريقة فعالة لفعل هذا الأمر ينبغي على الكونغرس أن يمضي قدما فيها إلى النهاية.

المصدر | لوب لوغ