بريطانيا باعت أسلحة للسعودية بـ810 ملايين دولار بعد اغتيال خاشقجي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 130
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

كشف موقع بريطاني أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بمبلغ 648 مليون جنيه أسترليني (810 ملايين دولار) للمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة التي تلت مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وأوضح "ميدل إيست مونيتور"، الإثنين، أنه تم تنفيذ عملية البيع في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية إدانتها لاغتيال "خاشقجي" بأقوى العبارات، وخلصت كل من المخابرات الأمريكية والأمم المتحدة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" مسؤول عن اغتياله.

وتشمل الأسلحة البريطانية المباعة، خلال تلك الفترة، ما قيمته 551 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دولار) من ML4 (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والتدابير المضادة)، والتي يحتمل استخدام الكثير منها في قصف التحالف العربي المستمر في اليمن، بقيادة السعودية.

وتثير هذه الأرقام المزيد من الانتقادات الحادة حول تعامل المملكة المتحدة مع الحرب في اليمن، حيث تم اتهام الرياض بارتكاب جرائم باستخدام أسلحة بريطانية الصنع.

وفي السياق، قال "أندرو سميث" من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، التي قادت المعركة القانونية في المحاكم البريطانية ضد الحكومة: "قال وزير الخارجية (جيريمي هانت) إنه يدين قتل (جمال خاشقجي) بأقوى العبارات، ولكن في الأشهر التالية كان العمل كالمعتاد للحكومة وشركات الأسلحة. في ذات الوقت كان الوزراء يوافقون على مبيعات الأسلحة (للسعودية) بمئات الملايين من الجنيهات"

وأكد الموقع البريطاني أن الأسلحة بريطانية الصنع لعبت دورا مدمرا في قصف اليمن، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت البنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن ذلك "لم يكن ممكنا دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة، مثل المملكة المتحدة".

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأنه "من غير المنطقي، وبالتالي غير قانوني" أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد انتهكت القانون الدولي الإنساني أم لا.

وعلى أثر ذلك، أمرت الحكومة البريطانية بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة لبيع أسلحة للسعودية، وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الموجودة بطريقة قانونية.