جدل متصاعد في السعودية بسبب العمل وقت الصلاة

 تشهد المملكة العربية السعودية جدلا متصاعدا في الوقت الراهن؛ بسبب قرار الحكومة السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، وتضارب الأنباء حول مصير العمل وقت الصلاة من تلك الخطوة.

وانضم كتاب وناشطون وعلماء لهذا الجدل، الذي اتخذ من منصة "توتير" - انتقل لوسائل الإعلام المحلية- ساحة لتبادل الحجج والاستشهادات والدلائل على صحة موقف الرافضين أو المؤيدين لغلق المحال وقت الصلاة.

وبعد صدور القرار دشن مغردون وناشطون وسمين؛ الأول "نرفض فتح المحلات وقت الصلاة" والثاني "مع فتح المحلات وقت الصلاة".

ورأى الجانب الأول، أن غلق الصلاة لا يأخذ سوى دقائق معدودة، كما أنه يعد راحة للعاملين، واستشهد هذا الطرف بالعديد من الآيات التي تدعم وجهة نظره.

وفى المقابل اعتبر مؤيدون أن بعض أصحاب المحالات التجارية، يسيئون استغلال مسألة غلق محالهم أثناء الصلاة، مشيرا إلى أن بعض الناس قد يكون في حاجة ماسة إلى الحصول على أشياء ضرورية في هذا التوقيت مثل الأدوية من الصيدليات.

وفي تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، أوردت الصحيفة مقتطفات من مقال سابق للكاتبة "هيلة المشوح" تحت عنوان "الصلاة في أماكن النشاط".

رأت الكاتبة المؤيدة لفتح المحال أثناء الصلاة أن الإسلام رخص الجمع والقصر في الصلاة، هل يعقل أن يشرع إجراء يناهض سماحته ويسره ليجُبها؟! معتبرة أن إقفال المحال التجارية بمثابة بدعة.

وأوردت الصحيفة أيضا رأيا لعضو النيابة العامة السابق، المحامي "نايف آل منسي"، الذي يرى أن إغلاق المحلات وقت الصلاة ينتج عنه مفاسد وحرج عند البعض.

ولفت إلى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مضيفاً: "ومن ذلك وضع الصيدليات ومحطات البنزين التي يحتاجها الناس وتقع فيها ضرورات مستمرة ووضع النساء في الأسواق عندما يحين وقت الصلاة وتغلق المحلات ويضطررن للبقاء في الطرقات وعلى الأرصفة حتى ينتهي وقت الصلاة".

وعبر "منسي" عن رفضه اتهام من يدعون إلى عدم إلزام المحلات بالإغلاق وقت الصلاة بـمحاولة تزهيد للناس عن أداء الصلاة وتقليل من فضل صلاة الجماعة في المسجد، مؤكدا أن الأحكام ثابتة وراسخة وستظل كذلك، ولكن إلزام الناس بالقوة هو محل الخلاف.

من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج "خالد الدغيثر " أن القرار لا علاقة له بالإغلاق أو الفتح أوقات الصلوات.

وأوضح في اتصال مع قناة "العربية" رداً على تساؤل: "عند فتح المحل وقت الصلاة هل ستتم المخالفة؟ وهل ستطبق عقوبات بعد هذا القرار أو لا؟"، بقوله: "القرار يتعلق بالسماح بعد الساعات المسموح بها نظاما، وهي التي نقصد بها من الساعة 12 منتصف الليل حتى الـ5 فجراً".