السعودية: اقتصاد بائس

برغم الترويج لـ “رؤية 2030″، لا تزال السياسات التي أمر بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تدفع بالاقتصاد السعودي إلى مزيد من التأزم، حيث أعلنت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأنباء عن أن اقتصاد المملكة بات بين التسعة الأكثر بؤساً في
تقرير: مودة اسكندر
 حلّت السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً، من بين 62 اقتصاداً، في مؤشر البؤس الاقتصادي لعام 2019 الصادر عن وكالة “بلومبرغ”، التي توقعت أن تسجل المملكة تضخماً بنسبة 14.4 في المئة، في العام نفسه.
وتراجعت السعودية درجة واحدة في ترتيبها في المؤشر، عن عام 2018، حينما حلّت في المرتبة العاشرة بين أكثر الاقتصادات بؤساً، وفق للوكالة الأميركية.
ويواجه الاقتصاد السعودي عدداً من المعوقات التي تعرقل استمرار نموه منذ بدء عمله لتأمين وتنفيذ “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان بهدف إحداث تغيير في اقتصاد المملكة، وكان من بين ركائزها دعم المواطنين وتخفيض نسب البطالة، بيد أنها فشلت في حل المعضلات الاقتصادية في البلاد، وباتت خططها مجرد عملية تدوير للأموال، بعد أن رفعت الحكومة نسبة الضرائب على المواطنين، وبات المواطن يدفع الضرائب مقابل الدعم الحكومي، في وقت يحثُّ الاقتصاد المحلي خطاه نحو التراجع سنوياً.
وبرغم ارتفاع مستويات الدين العام السعودي، تعتزم المملكة إصدار صكوك دولية، لتغطية جزء من عجز موازنتها المتوقع عند 35 مليار دولار، يعمد صندوق الاستثمارات العامة إلى الاقتراض، في صورة تعكس تراجع اقتصاد المملكة.
وجراء السياسات الاقتصادية التي أمر بها ابن سلمان، تكبدت الشركات السعودية خسائر فادحة وصلت إلى نحو 1000 في المئة، خلال عام 2018، فيما أعلنت لجنة الإفلاس عن أن 33 شركة تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة التي ضربت سوق العمل.
ولم يساهم في خفض نسبة البطالة مغادرة نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي السعودية بشكل نهائي، خلال العامين الماضيين، تنفذاً لـ “رؤية 2030″، وبهدف خفض معدل البطالة، إذ أن الواقع يبرز استمرار نسب البطالة وعدم إحلال السعوديين مكان الوافدين المُرَّحلين.