الأسلحة الألمانية محظورة عن السعودية

تقرير: محمد دياب
 على رغم محاولة الحزب الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدفع في اتجاه تعليق الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية، إلا أن المستشارة الألمانية وجدت نفسها مجبرة على تمديد التجميد 6 أشهر إضافية، بفعل ضغوط شريكها في الحكم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرتن، في بيان، إن “أمر وقف صادرات الأسلحة المصرح بها للسعودية تم تمديده 6 أشهر إضافية، وخلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة”، في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات المانية.
وكانت ألمانيا قد قررت فرض الحظر بعد مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على يد فريق إعدام تابع للنظام السعودي، وتأكيد مديرة الاستخبارات الأميركية أن الجريمة جاءت بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضية هزت العالم.
وحينذاك، طالبت ألمانيا السلطات السعودية بضمان “الشفافية الكاملة” في محاكمة المسؤولين السعوديين الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي، وقال كريستوفر بورغر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحافي في برلين: “نتوقع من القضاء السعودي ضمان الشفافية الكاملة والامتثال لسيادة القانون في هذه القضية”، وتابع قوله: “سعت السفارة الألمانية في الرياض إلى مراقبة المحاكمة، لكن هذا لم يُتح لنا بعد، ونأسف لهذا”.
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إن هذا القرار اتخذ ايضاً نتيجة تطور الوضع في اليمن. وتقود السعودية عدواناً على اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015.