ارتفاع الزكاة على بنوك سعودية إلى 11.2%

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 425
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

يقين عزالدين
 ارتفع متوسط نسبة الزكاة التي ستدفعها البنوك السعودية، من 10.6% إلى 11.2%، وفق ما نقلته صحف محلية عن تقرير حديث لشركة "الراجحي" المالية، الثلاثاء.
وتخالف هذه الزيادة الطفيفة، توقعات عالمية، من بينها ما طرحته وكالة "بلومبرغ"، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من أن الهيئة العامة للزكاة والدخل (المؤسسة المسئولة عن تحصيل الضرائب في السعودية) تجري محادثات مع البنوك بشأن مضاعفة الضريبة، من 10% إلى 20%، بما يجعلها متماشية مع النسبة التي تدفعها منافستها الأجنبية في المملكة.
وأضافت "الراجحي" المالية -الذراع الاستثمارية لمصرف "الراجحي" السعودي؛ أكبر مصرف إسلامي خليجي من حيث القيمة السوقية- أن البنوك ذات الملكية الأجنبية المرتفعة ستقوم بدفع نسبة زكاة أعلى من البنوك الوطنية السعودية.
وأوضح رئيس الأبحاث في الراجحي المالية "مازن السديري" أن "أثر الزيادة ليس كبيراً على البنوك"، مضيفا "شهدنا ارتفاعات قليلة للبنوك ذات الملكية الأجنبية، على سبيل المثال ارتفع بنك ساب من 12.7% إلى 14.1%".
وتابع في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" السعودية: "أيضاً البنوك التي لم تمتلك شريكاً أجنبياً ونسبة الضريبة أقل من 10% وصلت إلى 10%".
وتعتبر الحالات التي شهدت ارتفاعات كبيرة محدودة- وفق "السديري"- وكان أكثرها بنك "الجزيرة"، الذي ارتفعت نسبة الزكاة عليه من 7% إلى 10.7%.
وبناء على ذلك، أكد "السديري" أن قدرة البنوك على دفع توزيعات وحجم أرباحها لن يتأثر سلبا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، قبل أيام، عن صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقرار تحمل الدولة للزكاة، وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات التنظيمية عليها.
وكانت "بلومبرغ" قد بررت توقعاتها حول نسبة الزكاة، إلى توجه المملكة لاستحداث موارد مالية بديلة، في ظل انخفاض أسعار النفط.
وبدأت المصارف المحلية بالسعودية، وعددها 12 مصرفا، بدفع الزكاة بنسبة 10% من أرباحها بعد خصم عوائد السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات السعودية، بعدما كانت البنوك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم، وتم تطبيق المعدل الجديد بأثر رجعي لسنوات عديدة امتدّت في بعض الحالات إلى عام 2002.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات