السعودية تخاطر بإغضاب ترامب بسبب النفط

تقرير: سناء إبراهيم
 فيما تعاني السعودية ضغوطاً اقتصادية صعبة وتجهد لمواصلة إنتاج النفط على المستوى الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في نهاية عام 2018، ودخل حيز التنفيذ في يناير / كانون ثاني 2019، على أمل رفع الأسعار، فإنها السعودية تخاطر في الوقت نفسه بإغضاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعول عليه في قضية اغتيال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بسعيها إلى استمرار خفض إنتاج النفط.
فقد لفتت وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء الانتباه إلى أن “أوبك” تواجه مأزقاً في اجتماع اللجنة الوزارية المصغر المقرر عقده في عطلة الأسبوع في العاصمة الأذرية باكو، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تدعم الرياض قراراً بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج، حيث أن السعودية بحاجة ماسة إلى موارد مالية لتمويل حجم الإنفاق المتزايد في الميزانية.
تشير تقديرات “معهد التمويل الدولي” إلى أن السعودية بحاجة إلى سعر للنفط يبلغ في المتوسط 80 دولاراً للبرميل الواحد خلال 2019. وهذا المستوى من الأسعار لا يزال بعيد المنال، حيث يتأرجح سعر النفط حالياً حول 67 دولاراً.
وتتواصل الضغوط المالية على السعودية بسبب الكلفة الباهظة للحرب على اليمن، والمقدرة بنحو 72 مليار دولار سنوياً و216 مليار دولار في ثلاث سنوات وفق صحية “ذا تايمز”، فيما أشارت مجلة “فورين بوليسي” إلى أن الكلفة تقدر بنحو 725 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى فقط منها الصفقات العسكرية للسعودية.
ويضاف إلى هذه الكلفة نفقات شراء التأييد من بعض الدول في أعقاب العزلة التي يعاني منها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتراجع الشركات العالمية ورجال المال عن الاستثمار في السعودية.
وتقول وكالة “رويترز” إن استمرار خفض الإمدادات كفيل بتقديم مزيد من الدعم لأسعار النفط، التي زادت نحو 25 في المئة في 2019، وهو ما سيثير غضب الرئيس الأميركي الذي طالب “أوبك” بتخفيف جهودها لتعزيز السوق.