عقد مع شركة علاقات عامة لتمييز “صندوق الاستثمارِات” عن “قيادة” ابن سلمان

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 771
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الولايات المتحدة / نبأ – وقَّع صندوق الاستثمارِ العام السعودي عقداً مع شركة علاقات عامة في نيويورك، في محاولة للنأيِ بنفسِه عن جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقد وقَّع المدير العامّ للصندوق ياسر الرميان، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي بمرتبة وزير، عقداً بقيمة 120 ألف دولار شهرياً مع شركة “كارف للتواصل”، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة العاملة في نيويورك، في 16 فبراير / شباط 2019، في حين وقع العقد عن الشركة الأميركية رئيسها أندرو فرانك.
ويُعدّ الهدف الأول المدرج في ملحقِ العقد “خلقُ تمييزٍ واضح” بين الصندوقِ “ومهمته القائمة على الاستثمارِ” و”القيادة السياسية في المملكة”.
وينص العقد، بحسب موقع “الجزيرة” الإلكتروني، على “تقديم خدمات استشارية ونصائح إعلامية للصندوق السعودي، وتحديد أهم الفاعلين الأساسيين للطرف السعودي والتواصل معهم”، ويشير العقد أيضاً إلى “مسؤولية الشركة الأميركية في إدارة أي أزمات طارئة عن عرض سيناريوهات التعامل معها”. وينص العقد أيضاً على “دفع الطرف السعودي للشركة مبلغ 120 ألف دولار شهريا مقابل الخدمات المقدمة”.
وينص ملحق بالعقد على أن “من مهام شركة العلاقات العامة دعم سمعة وصورة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وكبار المسؤولين فيه، مع التركيز في الوقت نفسه على طبيعة الصندوق المتمثلة في الاستثمار”.
وتفيد المادة الثالثة من الملحق بأن من مهام الشركة أيضا “بناء الثقة وتحسين علاقات الصندوق مع كبار المستثمرين الدوليين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية وقادة الأعمال والإعلام”.
وأشار الملحق إلى أن من أهداف التواصل التي تلتزم بتقديم الشركة للصندوق السعودي أن “تجعله مستعداً بشكل جيد لأي تطورات سلبية أو عمليات مراجعة خارجية”.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتمييز بين استثمارات السعودية في دول عدة، وإمساك ابن سلمان بالصندوق والاستثمارات نفسها، عقب الانتقادات التي تلقاها على خلفية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.
جدير الذكر أن الصندوق السيادي السعودي تأسس عام 1971، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، وهو يدير محفظة مالية تفوق قيمتها 200 مليار دولار. وانتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية في مارس / آذار 2015 إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي العهد السعودي.
ومنذ خضوعه لإشراف ابن سلمان، بادر مجلس الإدارة الجديد للصندوق بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لدعم آليات وأهداف “رؤية 2030” التي يتبناها ولي العهد.