مسألة العمولات خلال صفقتي بيع سلاح فرنسي لباكستان والسعودية الى القضاء الفرنسي

باريس ـ (أ ف ب) – أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس السبت أن القضاء الفرنسي سينظر بين السابع والثالث عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، في التورط المحتمل لستة أشخاص بجني عمولات سرية خلال بيع فرنسا غواصات الى باكستان وفرقاطات الى العربية السعودية.
وسيمثل الستة للمرة الأولى أمام محكمة جنح في باريس في اطار ما يعرف ب”مسألة كراتشي”، في اشارة الى اعتداء وقع في هذه المدينة الواقعة جنوب باكستان في الثامن من ايار/مايو 2002 واسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 12 عاملا فرنسيا من ادارة الاحواض البحرية الفرنسية.
وتركزت التحقيقات في البداية على تورط تنظيم القاعدة في الاعتداء، قبل ان يبدأ البحث عام 2009 في احتمال ان يكون الاعتداء عبارة عن انتقام من فرنسا لرفضها دفع عمولة على هامش صفقتي الغواصات لباكستان (عقد أغوستا) والفرقاطات للعربية السعودية (عقد صواري 2).
وكشفت التحقيقات احتمال أن يكون هناك في اطار مسألة العمولات، تمويل سري للحملة الرئاسية عام 1995 للمرشح اليميني ادوار بالادور الذي كان يومها رئيسا للحكومة.
وفي اطار التحقيقات بهذا الشق المالي الجديد فتح تحقيق ثان عام 2011 بعد ان تقدمت عائلات الضحايا بدعاوى.
وفي حزيران/يونيو 2014 أمر القاضيان رينو فان رويمبيكي وروجيه لو لوار بارسال الاشخاص الستة الى محكمة الجنح في باريس.
وبعد مضي خمس سنوات، تم استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء لكشف ملابسات هذه القضية.
ومن بين الستة هناك ثلاثة اشخاص من العاملين في الحقل العام هم : نيكول بازير المدير السابق لحملة بالادور الانتخابية، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرنسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.
أما الثلاثة الآخرون فهم من رجال الاعمال : دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الاسباني من اصل لبناني عبد الرحمن الأسير.
أما بالادور وليوتار فقد احيلا على محكمة العدل الجمهورية.
أما نيكولا ساركوزي فقد تم الاستماع اليه بصفة شاهد من قبل محكمة العدل الجمهورية.