تراجع إنتاج «أوبك» النفطي مجددا الشهر الماضي مع تنفيذ السعودية خفضا يفوق المستهدف

لندن – رويترز: كشف مسح أجرته رويترز تراجع إنتاج نفط منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الشهر المنصرم إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، في الوقت الذي نفذت فيه السعودية، أكبر مُصَدِّر في المنظمة، وحلفاؤها الخليجيون تخفيضات تفوق المستويات المستهدفة في اتفاق المنظمة بشأن الإمدادات في حين سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الهبوط غير الطوعي.
يأتي الانخفاض البالغ 300 ألف برميل يوميا في الإمدادات على الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا في تغريدة يوم الإثنين الماضي «أوبك» إلى تخفيف جهودها لتعزيز الأسعار، قائلا إن الأسعار «ترتفع أكثر مما ينبغي».
وبدأت المنظمة وحلفاؤها في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي تخفيضات إنتاجية جديدة لتفادي تخمة قد تتسبب في تراجع في الأسعار. وتقول مصادر في «أوبك» ان الاتفاق سيمضي قدما على الرغم من ضغوط ترامب. وقال مصدر فيها ردا على سؤال بشان تغريدة ترامب «نحن ملتزمون بالخطة».
وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة أن «أوبك»، التي تضم 14 عضوا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج المنظمة منذ 2015 وفقا لمسوحات رويترز.
وخلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت دون 50 دولارا في ديسمبر/كانون الأول، مدعومة بالتحرك السعودي، وانخفاضات غير طوعية في دول أخرى أعضاء في «أوبك»، واحتمال المزيد من هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط في البلاد.
وكانت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف باسم «أوبك+»، قد اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير. وتبلغ حصة «أوبك» من الخفض، الذي ينفذه 11 عضوا في المنظمة، 800 ألف برميل يوميا. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.
وكشف المسح أن أعضاء المنظمة الأحد عشر المُلزَمين بالاتفاق الجديد حققوا الشهر الماضي نسبة 101 في المئة من التخفيضات المُتعهد بها. ومن بين المنتجين الذين جرى استثناؤهم، انخفضت إمدادات فنزويلا بينما تمكنت إيران، الخاضعة أيضا لعقوبات أمريكية، من زيادة الصادرات. وجاء أحدث اتفاق لـ»أوبك+» بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة على ضخ المزيد من النفط استجابة لضغوط أمريكية، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئيا من اتفاقها الأصلي لتقييد الإمدادات والذي دخل حيز التنفيذ في 2017. وأظهر المسح أن أكبر انخفاض في الإنتاج جاء من السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، والتي ضخت في فبراير نفطا يقل بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في يناير.
وسجل إنتاج المملكة مستوى قياسيا مرتفعا عند 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن طلب ترامب ضخ المزيد من الخام للحد من تصاعد الأسعار والتعويض عن الفاقد من إيران.
لكن «أوبك» والسعودية غَيَّرَتا المسار مع انخفاض الأسعار بفعل احتمال حدوث فائض في الإمدادات في 2019.
وحدث ثاني أكبر انخفاض في فنزويلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة «بي.دي.في.إس.إيه» في يناير، مما تسبب في تباطؤ الصادرات. وينخفض الإنتاج في البلاد، التي كانت يوما ثالث أكبر منتج في «أوبك»، بالفعل منذ سنوات جراء انهيار اقتصادي ناجم جزئيا عن العقوبات الأمريكية.
فقد انخفضت صادرات فنزويلا النفطية 40 في المئة في أول شهر كامل بعد بدء العقوبات الأمريكية التي تستهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفقا لبيانات من شركة «بي.دي.في.إس.إيه» ومنصة «رفينيتيف أيكون».
وفي الثامن والعشرين من يناير، حظرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العملاء الأمريكيين سداد ثمن النفط الفنزويلي إلى أن يمكن تأسيس حكومة يشكلها حاليا خوان غوايدو رئيس مجلس النواب في البلاد لتتلقى الإيرادات.
وتظهر البيانات أن صادرات فنزويلا تراجعت منذ ذلك الحين إلى 920 ألف برميل يوميا من النفط الخام والوقود، انخفاضا من مستوى تراوح بين 1.47 مليون و1.66 مليون برميل يوميا من النفط والوقود في الأشهر الثلاثة السابقة.
واتجهت نحو 70 في المئة من شحنات النفط الفنزويلية منذ 28 يناير إلى عملاء «بي.دي.في.إس.إيه» في آسيا، مع تقدم الهند إلى المركز الأول بين أكبر الوجهات تليها سنغافورة والصين. وسنغافورة مركز للتخزين ونقل الشحنات وإعادة التصدير.
ورفعت أوروبا، التي كانت تستورد كمية محدودة من نفط فنزويلا قبل العقوبات، حصتها إلى 15 في المئة تليها الولايات المتحدة بحصة 11 في المئة ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة اثنين في المئة وفقا للبيانات.
وإجمالا، صدرت «بي.دي.في.إس.إيه» 675 ألف برميل يوميا من النفط و245 ألف برميل يوميا من الوقود، مقابل 1.28 مليون إلى 1.46 مليون برميل يوميا من النفط و200 ألف برميل يوميا من الوقود قبل العقوبات. وتستثني الأرقام الشحنات التي جرى تحميلها لكنها عالقة في البحر انتظارا لترتيبات تتعلق بحسابات السداد يقوم فريق غوايدو بإعدادها.
وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو أمس في مؤتمر في السعودية ان «بي.دي.في.إس.إيه والبلد بأكمله يتعرضان لهجوم قاس من الحكومة الأمريكية للتأثير على الأوضاع المالية وعمليات الشركة».
وأظهر المسح أن الكويت والإمارات نفذتا أيضا تخفيضات أكبر من المطلوب بموجب الاتفاق، فيما خفض العراق، الذي لم يحقق امتثالا كاملا في الجولة السابقة من التخفيضات، الإمدادات مع تراجع صادراته من جنوب وشمال البلاد.
ولم يسجل الإنتاج في ليبيا تغيرا يذكر مع توقف الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، على مدار الشهر الماضي بسبب اضطرابات.
وتمكنت إيران من تحقيق زيادة محدودة في الإنتاج إذ رفع بعض العملاء مشترياتهم بسبب إعفاءات من العقوبات الأمريكية وفقا لبيانات ناقلات ومصادر في القطاع.
وقلصت نيجيريا الإنتاج لكن مستواه يتجاوز المستهدف المحدد من «أوبك» بسبب بدء إنتاج حقل إجينا التابع لشركة «توتال» الفرنسية.
وكشف المسح أن الكونغو والغابون، وهما منتجان أفريقيان صغيران، ضختا أيضا نفطا يزيد عن المستويات المتفق عليها.
وتقول نيجيريا إن حقل إجينا ينتج مكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف مستثنى من تخفيضات «أوبك» التي تنطبق على النفط الخام فقط. وتضمن مسح رويترز الحقل استنادا إلى إدراج «توتال» له باعتباره منتجا للخام.
ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق. ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على منصة «رفينيتيف اأيكون»، ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط، وأمانة «أوبك»، وشركات استشارات.