وول ستريت جورنال: واشنطن تضغط على السعودية لمحاسبة القحطاني.. وعسيري والطبيقي والمطرب للإعدام بعد مقتل خاشقجي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1637
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

نيويورك/الأناضول: ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تضغط على السعودية لمحاسبة، سعود القحطاني المتهم الرئيس في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن الرياض ترفض هذا الضغط باستمرار.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفتا “نيويورك تايمز″، و”وول ستريت جورنال” اليوميتين، الإثنين، نقلًا عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين.
وذكر مسؤول سعودي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال يتصل بالقحطاني مستشاره السابق، طلبا للمشورة، وأنه لا يزال يصفه بمستشاره، بينما ذكر مسؤول أمريكي أن القحطاني لا زال يعمل مستشارًا لولي العهد بشكل مستتر.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن بن سلمان لا زال يحمي القحطاني، وأن الأول “تعهد بعدم المساس بمستشاره السابق، وبإعادته لوظيفته السابقة بالمحكمة بعد هدوء تداعيات جريمة قتل خاشقجي”.
وبحسب المسؤولين السعوديين الذين تحدثوا للصحيفتين فإن القحطاني كان قد سافر إلى أبو ظبي الإماراتية في وقت سابق رغم حظر السفر المفروض عليه.
وكشفت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أن الخمسة الذين طالب النائب العام بإعدامهم هم أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات السابق وماهر المطرب، من الحرس الملكي سابقا وصلاح الطبيقي ومصطفى مدني وثائر غالب الحربي. واتهمت السلطات التركية العسيري بترتيب العملية والمدني بارتداء ملابس خاشقجي للتعمية. وكان الإثنان من ضمن الفريق السعودي الذي أرسل للقنصلية.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ”بن سلمان”، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة “غير كافية”، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق “شفاف وشامل”.