الكونغرس يحقق في علاقات ترامب المالية بروسيا والسعودية

 أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، الأربعاء، أن لجنة تحقيق الكونغرس حول روسيا ستقود تحقيقًا شاملا حول مصالح الرئيس "دونالد ترامب" المالية مع موسكو، وستبحث أيضا في نفس الملف بين "ترامب" والسعودية.

وأوضح "شيف" للصحفيين، بعد الاجتماع الأول للجنة، أن التحقيق سيسمح بفحص الادعاءات بأن المصالح المالية، أو غيرها من المصالح، تقود عملية صناعة قرار رئيس الولايات المتحدة أو أي شخص في إدارته، وفقا لما نقلته شبكة CNN.

وأضاف: "التحقيق يتعلق بأي ادعاءات موثوقة بشأن نفوذ الروس أو السعوديين أو غيرهم".

وسيتضمن التحقيق، بحسب إفادة النائب الديمقراطي، مواصلة تقصي نشاط روسيا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والاتصالات التي جرت بينها وبين فريق حملة المرشح الجمهوري آنذاك، بالإضافة إلى فحص "ما إذا كان أي ممثل أجنبي قد سعى إلى عقد تسوية أو الحفاظ على نفوذ مالي أو غير مالي عبر "ترامب" أو عائلته أو شركاء أعماله الخاصة.

وتابع "شيف" أن لجانا أخرى بالكونغرس قد تشارك بالتحقيق للنظر في ما إذا كان "ترامب" أو شركاؤه قد "سعوا للتأثير على سياسة الحكومة الأمريكية في خدمة المصالح الأجنبية"، وفي أي عرقلة محتملة للتحقيقات حول ذلك.

ويعد إعلان "شيف" الإفادة الأكثر تفصيلاً حتى الآن لكيفية تحقيق الديمقراطيين في الكونغرس حول الشؤون المالية لـ"ترامب" وعلاقاته المحتملة مع الكيانات الأجنبية، والطريقة التي سيعملون بها على مواصلة تتبعه وفريقه بعد انتهاء تحقيق المستشار الخاص "روبرت مولر".

مقابلات الشهود

وفي هذا الإطار، نفذت لجنة الاستخبارات أول تحرك لها، الأربعاء، بالكونغرس الجديد، حيث صوتت على إرسال أكثر من 50 نسخة من الشهادات الخاصة بالتحقيقات حول روسيا إلى وزارة العدل، وإلى "مولر" شخصيا.

وأعلن "شيف" إرسال هذه الشهادات إلى المستشار الخاص حول تحقيقات روسيا عبر حسابه الموثق على "تويتر"، في وقت سابق من الأربعاء.

وكانت اللجنة قد أرسلت نسخة واحدة بالفعل إلى "مولر" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن طلب مكتب المستشار الخاص مقابلة "روجر ستون"، مستشار حملة "ترامب" الانتخابية عام 2016.

 واتهم المدعون الفيدراليون "ستون" بالكذب على اللجنة في لائحة من 7 اتهامات أصدرتها اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما نفاه مستشار "ترامب" السابق، الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه غير مذنب.

وقال "شيف" إنه يريد إرسال باقي النسخ إلى "مولر" لمعرفة ما إذا كان أي شهود آخرين مثلوا أمام اللجنة وارتكبوا جريمة الشهادة الزور.

وكان محامي "ترامب" السابق "مايكل كوهين" قد أقر بأنه مذنب بالكذب على الكونغرس في شهادته التي قدمها عام 2017 حول مدة المناقشات التي دارت حول مشروع برج ترامب بالعاصمة الروسية موسكو إبان الحملة الانتخابية عام 2016.

وعندما كان الجمهوريون يسيطرون على لجنة الاستخبارات في الكونغرس، قبل انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حاول "شيف" إرسال نسخ الشهادات إلى "مولر"، لكن الجمهوريين منعوا تحركه، بحجة أن المستشار الخاص لم يطلب منهم ذلك.

ومن بين المقابلات التي سترسلها اللجنة إلى "مولر" شهادت نجل "ترامب" الأكبر "دونارد جونيور" وزوج ابنته "غاريد كوشنر" ومساعدي حملته الانتخابية الأساسيين "كوري ليفاندوفسكي" و"ستيف بانون" و"هوب هيكس".

تحرك جمهوري

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتحت رئاسة الجمهوري "ديفين نونز"، صوتت اللجنة على جعل مقابلات الشهود علنية، لكن تم إرسال نصوصها لمراجعة ما إذا كانت تحتوي على مواد سرية من قبل مكتب مدير المخابرات الوطنية قبل الإفراج عنها.

وقدم الجمهوريون في اللجنة، بقيادة "نونز"، عدة مقترحات، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن مقابلات الشهود التي أجرتها في إطار غير سري، وهو ما رفضه الديمقراطيون.

وتمثل هذه المقابلات معظم الشهادات التي أجرتها اللجنة حول روسيا، ولذا انتقد "نونز"، في بيان، ما اعتبره "تأخيرا غير مقبول" لرفع السرية عنها.

وقال "شيف" إن الديمقراطيين رفضوا مطالبات الحزب الجمهوري لوجود بعض المواد السرية الواردة بشهادات غير سرية، مشيرا إلى أن اللجنة لن تصدر مذكرات استدعاء قبل عرض تقديم الشهود لإفاداتهم طواعية.

وأشار إلى أن مكتب مدير المخابرات الوطنية قدر جاهزية الشهادات للإفراج العام بحدود مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين.