نائب أمريكي ينتقد السعودية ويطلب فرض قيود على تسليحها

علي النجار
 وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "إليوت إنجيل"، انتقادات حادة للمملكة العربية السعودية على خلفية التقارير الأخيرة التي اتهمت الرياض بإرسال أسلحة أمريكية إلى جماعات متطرفة باليمن.
وجاءت تصريحات "إنجيل" خلال مشاركته بإحدى الجلسات، أمس الأربعاء.
ويوم الإثنين، كشفت شبكة "سي.إن.إن" أن السعودية، والإمارات شريكتها الرئيسية في التحالف الذي تدخل في حرب اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى متمردين تدعمهم إيران، ما كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية.
وقال "إنجيل": "هذه التقارير مقلقة للغاية وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجددا".
وتساءل "إنجيل" قائلا: "هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف والسعودية؟".
ومن حق "إنجيل" بصفته رئيسا للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج و"يوقفها".
وتمثل انتقادات "إنجيل" وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة أحدث تعبير عن إحباط النواب الأمريكيين من السعودية.
وعبر أعضاء في الكونغرس عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان، ومقتل "جمال خاشقجي" الصحفي السعودي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي أواخر العام الماضي قدم نواب عددا من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة، ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ورفضت إدارة "ترامب" كثيرا من مشروعات القوانين تلك، واصفة السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة، ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأمريكيين.
ولم يتحول أي من تلك المشروعات إلى قوانين، لكن "إنجيل" قال إن اللجنة ستواصل الضغوط للحصول على ردود بشأن القتلى والمصابين في اليمن، ومقتل "خاشقجي"، وسجن ناشطات حقوقيات.
وقال "إنجيل": "لا يمكن أن يظل ذلك أمرا معتادا، نريد الضغط من أجل تغيير حقيقي في السلوك السعودي".
وفي وقت لاحق صوتت اللجنة على أسس حزبية وبتأييد 25 نائبا ومعارضة 17، لصالح قرار يتعلق بسلطات الحرب سيمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في الحرب على حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية باليمن.
ولكي يسري القرار الخاص بسلطات الحرب يتعين أن يتم التصديق عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية بسيطة، وأن يوقع عليه "ترامب" ليصبح قانونا.
وإذا رفض "ترامب" توقيع القرار، فسيحتاج القرار لأغلبية الثلثين في المجلسين ليتجاوز النقض الرئاسي.

المصدر | الخليج الجديد +رويترز