الهروب من العجز إلى الدَين: مليارات الدولارات لـ 30 سنة مقبلة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 140
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

السعودية / نبأ – ضمن سعي السعودية إلى الاسدانة لسد العجز المالي، أعلنت وزارة المالية عن طرح رابع للسندات الدولية، ضمن برنامج إصدار أدوات الدين، بحوالي 7.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين.
وذكر موقع الوزارة الإلكتروني أن الشريحة الأولى تضم 4 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات استحقاق في عام 2029، و3.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق في عام 2050.
وبحسب الموقع، فقد “وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أميركي (103.12مليار ريال سعودي)”.
وذكرت أن “هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي)”، متوقعة أن “يتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019 أو في تاريخ مقارب” له.
وأصدرت السعودية سندات دولية لأول مرة في عام 2016، ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وفق موقع “الخليج أون لاين”.
وللسنة السادسة على التوالي، تواصل العجز في ميزانية السعودية، وذلك لعام 2019، بقيمة 35 مليار دولار، حيث بلغ الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.1 تريليون ريال (260 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (295 مليار دولار).
وتعاني السعودية أزمة في الاقتصاد بسبب رؤوس الأموال والمستثمرين المتخوفين عقب مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي بدأت في سبتمبر / أيلول 2017، والتي طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، حيث أطلق سراحهم بعد تعهدهم بالتخلي عن جزء من ثرواتهم للدولة.
وتوقعت السعودية ارتفاع الدَّين العام في نهاية عام 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل بـ 19.1 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 في المئة من ناتج عام 2017.