تشريع مرتقب بالكونغرس لحرمان السعودية من التكنولوجيا النووية الأمريكية

محمد الجوهري
 يستعد "براد شيرمان"، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، لتقديم مشروع قانون لوقف صفقة نووية مرتقبة بين الولايت المتحدة والسعودية.
ويأتي مشروع القانون المرتقب على خلفية تداعيات اغتيال الصحفي والكاتب السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من الشهر الماضي.
وقال موقع VOX الأمريكي إن مشروع القانون سيعرف باسم "قانون عدم استعمال الأسلحة النووية للمملكة العربية السعودية 2018"، مضيفا أنه إذا تم تمريره سيكون أقوى توبيخ للسعودية بعد الضجة حول مصير "خاشقجي".
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي بعد فشل الضغوط على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف صفقات سلاح للسعودية؛ حيث يتمسك الأخير بعدم تعريض مليارات الدولارات القادمة من السعودية إلى الولايات المتحدة للخطر.
ومن المحتمل أن يشترك نائب من الحزب الجمهوري في مشروع القانون حال تم تقديمه إلى الكونغرس.
وقال الموقع إنه يمكن لمشروع قانون "شيرمان" أن يمنع خطط السعودية للحصول على التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة، خاصة أن هناك دعما متزايدا من الحزبين لتوبيخ الرياض على مقتل "خاشقجي"، حيث أرسل النائبين الجمهوريين "إدوارد ماركي" و "ماركو روبيو"، منذ أيام رسائل لـ"ترامب"، يطلبون فيها تعليق المفاوضات النووية مع السعودية.
ويريد "شيرمان" أن يقدم مشروع القانون قبل دخول "اتفاقية 123" التي وقعها "ترامب" مع السعودية، حيز التنفيذ بعد نحو 90 يوما، وهذه الاتفاقية مستمدة من قانون الولايات المتحدة للطاقة الذرية لعام 1954، والذي يحدد معايير الولايات المتحدة لبيع المواد النووية إلى دول أخرى.
والخطير، من وجهة نظر معارضي الاتفاقية، أنها لا تمنع البلد الموقع معها من استخدام البرنامج لإثراء اليورانيوم وإعادة معالجته لصنع قنبلة نووية.
ونقل الموقع عن الخبير النووي الأمريكي، "كينغستون ريف"، قوله إن السعوديين من الأساس يستطيعون إبرام اتفاق نووي مع أطراف أخرى، مثل روسيا والصين، وبقيود أقل من الاتفاق الأمريكي المرتقب.
ويرى محللون أن روسيا والصين لن تتردد بقبول الاتفاق مع السعودية، نظرا لعائدها المالي الكبير، ومن هنا يرى كثيرون أن واشنطن قد تضطر إلى النظر في حل وسط مع الرياض، بدلا من إلغاء الاتفاق.

المصدر | الخليج الجديد