وقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية قد يشمل 20 زورق دورية بعد تأكيد مقتل الخاشقي في اسطنبول

فولفجاست ـ برلين ـ (د ب أ)- من المحتمل أن يشمل وقف الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للسعودية نحو 20 زورق دورية من إنتاج شركة “لورسن” الألمانية لصناعة السفن، ما يعرض مئات من الوظائف للخطر.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم تسلم “لورسن” السعودية حتى الآن سوى 15 من إجمالي 35 زورقا.
وانتهت الشركة من تصنيع الزورق السادس عشر والسابع عشر، اللذان أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتوريدهما في آذار مارس الماضي. وكان من المقرر في الأساس تسليم هذين الزورقين للسعودية في تشرين ثان/نوفبر الجاري.
وبدأت الشركة بالفعل في تصنيع ثمانية زوارق أخرى للسعودية، وكلفت نحو 300 عامل للقيام بهذه المهمة.
يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أنه لن يتم إصدار تصاريح بتوريد المزيد من الأسلحة للسعودية خلال فترة التحقيقات في الواقعة.
وتدرس الحكومة الألمانية حاليا ما إذا كان وقف الصادرات سيشمل أيضا الصفقات التي صدر بشأنها تصريح مسبق. وإذا قررت الحكومة الألمانية ذلك فإن هذا سيشمل صفقة الزوارق التي تنتجها شركة “لورسن” للسعودية.
وتعتبر هذه أكبر صفقة أسلحة ألمانية معلنة للسعودية. وتُقدر قيمة الزورق الواحد بـ20 مليون يورو. وقد تم الموافقة على توريد ثماني زوارق للسعودية في آذار/مارس الماضي قبيل تولي الحكومة الألمانية الجديدة مهام منصبها.
وفي حال تم إيقاف هذه الصفقة، ستكون هذه ضربة كبيرة لمدينة فولجاست المطلة على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، حيث تعتبر ترسانة شركة “لورسن” هناك أكبر شركة من حيث حجم الإنتاج والضرائب في المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة. ويعمل 300 عامل في الترسانة حاليا فقط في إنتاج الزوارق للسعودية.
ومن المخطط إتمام الصفقة بحلول عام .2020
وعن ذلك، قال عمدة المدينة غير المنتمي لحزب، شتيفان فايجلر: “الترسانة هي نبض فولجاست”، موضحا أنه عندما أفسلت ترسانات “بي+إس” عام 2012 تم شطب نحو ثلثي الوظائف هناك البالغ عددها 850 وظيفة، مضيفا أن المدينة في ذلك الحين فقدت ألفا من القوة العاملة، كما ارتفعت البطالة ونسبة المساكن الشاغرة.
وذكر فايجلر أنه عندما قامت شركة “لورسن” بالاستحواذ على الترسانات شعرت المدينة بالأمل في أن يحقق ذلك مستقبلا آمنا لمواطنيها.
وأعرب فايجلر عن خشيته الآن من أن يتسبب قرار بوقف الصفقة في الإضرار بالمدينة وتسريح 300 عامل في الشركة وإنهاء عقود أخرى لموردين آخرين، وقال: “الوضع بمثابة تهديد وجودي”.
واعتبر فايجلر مطالب ساسة في المدينة بمنح شركة “لورسن” صفقات بديلة من البحرية الألمانية أمرا غير واقعي بسبب عامل الوقت، حيث يتطلب الإعداد لتصنيع سفن عامين.
ويناشد فايجلر الحكومة الألمانية لذلك بتقييم هذه الصفقة على نحو مختلف، وقال: “فولفحاست تصنع زوارق دورية لخفر السواحل، ولا تصنع مدمرات. الزواق الدورية مصنوعة من الألومنيوم، ولا يمكنها الإبحار لأكثر من خمسة أيام، وبالتالي لا يمكن كسب حرب بها”.
وأضاف فايجلر: “لا يمكن أن يكون من السليم أن يتم إرسال إشارة سياسية للعالم، بينما تتسبب هذه الرسالة في انهيار مدينة”.
ولا يؤيد أيضا النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل لدائرة فولجاست في البرلمان، فيليب أمتور، وقف الصفقة، حيث قال: “وقف تصدير زوارق فولجاست ربما لا يؤثر في البلاط الملكي السعودي، لكنه قد يعني بالنسبة للوجود المهني لعمال ترسانة فولفجاست وبالنسبة لعائلاتهم ضيقا حادا”.
وأعربت نقابة “آي جي ميتال” لعمال المعادن عن أملها في إيجاد عقود بديلة لشركة “لورسن” حال تم إلغاء صفقتها مع السعودية.
وقال المتحدث باسم النقابة هايكو ميسرشميت: “نتوقع أن تأقلم لورسن نفسها مع الوضع وأن يتم بذل كافة الجهود للحفاظ على فرص العمل”، مضيفا أن الأوساط السياسية مسؤولة أيضا عن تعويض الشركة عبر عقود من البحرية الألمانية على سبيل المثال.