سياسي ألماني يطالب بوضع البعثات الدبلوماسية السعودية في ألمانيا تحت مراقبة كاميرات فيديو على خلفية مقتل خاشقجي

بالتزامن مع انضمام نائب ميركل إلى قائمة المطالبين بوقف كافة مبيعات الأسلحة للمملكة
برلين/ الأناضول – طالب إلمار بروك، سياسي من حزب المستشارة الألمانية، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الثلاثاء، بوضع البعثات الدبلوماسية السعودية في ألمانيا تحت مراقبة كاميرات فيديو، وذلك على خلفية تواصل الانتقادات لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
جاء ذلك بالتزامن مع انضمام أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى قائمة المطالبين بوقف كافة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقال إلمار بروك، في تصريح لصحيفة بيلد، نُشر اليوم، إن الأخبار فيما يخص قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أكثر من مقلقة.
وأضاف بروك، الذي شغل فيما مضى عضوية لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ينبغي علينا دراسة الأمر من الناحية القانونية، فيما إذا كان القانون يسمح بمراقبة السفارة السعودية وقنصلياتها بكاميرات الفيديو لنعرف ماذا يجري هناك في حالات الطوارئ.
جدير بالذكر أن المملكة لديها سفارة في برلين، وقنصلية في مدينة فرانكفورت.
وفي السياق نفسه، دعا أولف شولتز، نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني، إلى وقف كافة مبيعات الأسلحة للسعودية في الوقت الحاضر، بحسب التلفزيون الألماني دويتشه فيله .
وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، على وجود أدلة قوية لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي عملية مدبر لها وليست صدفة ، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي.
ودعا أردوغان، إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرّت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء شجار وتشابك بالأيدي ، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع مع دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم .
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.